اكد النائب عن ائتلاف الوطنية عبد الكريم عبطان اليوم ان اتهامات العبيدي في جلسة استجوابة هي غير قابلة للتسوية السياسية بين الكتل ولن نقبل بأي صفقة تغطي على المفسدين .
عبطان في تصريح تابعته وكالة انباء براثا نفى ان تكون هناك صفقات سياسية ومساومات في قضية اتهامات استجواب العبيدي ، مؤكدا ان الاستجواب حق دستوري كفلة الدستور ضمن المادة ( 61 ) اعطى للنائب الحق في استجواب اي وزير ولكن بعيداً عن التسقيط والاستهداف السياسي .
واضاف عبطان ان المستجوب عندما يأتي للبرلمان علية ان يتحدث وفق مانص عليه الدستور ، مبيناً ان الدستور هو من اتى بالبرلمان ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية وهي الوثيقة المتفق عليها من قبل جميع الكتل مؤكدا ان البرلمان سيمضي في الاستجوابات ومحاربة الفاسدين بحيادية ومهنية عالية .
وتابع عبطان ان البرلمان قام باستجواب جميع من وردت اسمائهم في اتهامات العبيدي وسنعلن الى الملاء ما تخمضت عنها نتائج التحقيق في تحديد من هو المتهم ومن هو البريء لانه ذكرت اسماء كبيرة في هذا الاتهام وعلينا التحقق بحيادية تامة والابتعاد عن التناحرات السياسية .
واستدرك عبطان بالقول بانه قام بتقديم مقترح الى رئيس الوزراء حيدر العبادي المجيء بحكومة مستقلة بعيدة عن الاحزاب لمدة 6 اشهر تقيم من خلالها عملها اذا كانت ناجحة نشد عليها واذا كانت فاشلة نقوم باستبدالها مطالبا من جميع الكتل في عدم الهرولة وراء المناصب والمكاسب وانما لتصحيح مسار العملية السياسية .
ورأى رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وجود "استهداف سياسي" باستجواب وزير الدفاع خالد العبيدي.
وقال العبادي خلال لقائه بمجلس مكونات البصرة “اني كنت ضد الاستجواب في الوقت الحالي لما يمر به البلد من معارك ضد الارهاب”.
واضاف “من الواضح وجود استهداف سياسي وكان بالامكان اذ وجد فساد تقديمه لهيئة النزاهة”، مشيرا الى “وجود اصوات نشاز يحاولون تأجيج الاوضاع وتأجيج الطائفية من اجل ان يستمر فسادهم”.
وعقد مجلس النواب العراقي جلسة استجواب شهدت اتهامات متبادلة بين وزير الدفاع خالد العبيدي ورئيس المجلس سليم الجبوري، قبل أن ترفع الجلسة إلى الثلاثاء
https://telegram.me/buratha
