تقرير الفساد وعلاقة السفارة الأمريكية بهيئة النزاهة

السادة في رئاسة الكونكرس الأمريكي المحترمون بواسطة السادة هيئة الرئاسة في مجلس النواب المحترمونتقرير الفساد وعلاقة السفارة الأمريكية بهيئة النزاهةالسلام عليكم وتحية طيبة...بتاريخ 28/10/2007 حضر إلى مكتبي السادة:× السيد جيم سانتيل منسق الشؤون القانونية في السفارة الأمريكية .× السيد تاك مساعد منسق الشؤون القانونية في السفارة الأمريكية.× السيد تيري باتلر وزارة العدل الأمريكية .× السيد فنسنت فولك المستشار الأقدم في السفارة .وكان الهدف من الزيارة الأتي:1. الاعتذار عن ما حصل من السفارة من مقاطعة وتعامل غير طبيعي خلال الفترة التي أعقبت مغادرة السيد راضي حمزة الراضي رئيس هيئة النزاهة (السابق) العراق إلى الولايات المتحدة.2. نفي صلة السفارة الأمريكية والجهات الأمريكية بالتقرير الذي وصلنا ونشر على نطاق واسع في أجهزة الإعلام و الانترنيت والتأكيد بان التقرير اعد من قبل شخص انكليزي وروجه مناهضي الحرب في العراق.3. طلبوا إعادة العلاقة بهيئة النزاهة كما كانت عليه والتعاون في مجال مكافحة الفساد.وقد رحبت هيئتنا بالزيارة ترحيباً حاراً وأبدت الملاحظات التالية:أولا: بشان تعامل السفارة الأخير:1. ابلغنا بمقاطعة الجهة المكلفة بالتنسيق بين السفارة وهيئة النزاهة بعد تكليفنا بمهام إدارة هيئة النزاهة تنفيذاً لقانون الهيئة كما ابلغنا بان السفارة ترفض تزويدنا بباج للدخول إلى المنطقة الدولية المحمية بالقوات الأمريكية وأشيع انطباع بان مليشيات سيطرت على الهيئة , وتم اعتقال نائب رئيس الهيئة السيد سامي الشبك بمهانة وتكبيله بالحديد وإخراجه خارج المنطقة الدولية.2. أوضحت في حينه بان المسؤولين في السفارة أحرار في التعامل او مقاطعة هيئة النزاهة ولكن قطع العلاقة شيء والتعامل العدائي شيء أخر وفي حال استمر تعامل المسؤولين في السفارة على النحو المشار إليه فاني انقل مكاتب الهيئة إلى منطقة الجادرية في بغداد وترك المنطقة الخضراء مع التأكيد على إنها مركز بغداد وهي عاصمتي بصفتي عراقي في بلدي كما بينت إن أبواب الهيئة مفتوحة وكذلك عقول إدارة الهيئة والعاملين فيها للتعامل مع السفارة الأمريكية شرط أن يكون التعامل مبنياً على التكافؤ والاحترام لسيادة العراق واعتبارات العراقيين العاملين في الهيئة ومن جانبنا لن نغفل ان السيادة نقلت إلى الجانب العراقي في حزيران 2004.3. مثلما لا نغفل أن مشكلة الفساد المالي والإداري مشكلة عراقية ومكان مناقشتها مبنى مجلس النواب والجهة المعنية بمناقشتها ومعالجتها هي مجلس النواب وليس في أي مكان أخر ولا من قبل أيه جهة أخرى.4. ودون أن نغفل أيضا إن الجانب الأمريكي شريك أساسي في تحول الفساد المالي والإداري في العراق إلى شكله الوبائي بعد 2003 ويعود ذلك إلى الأسباب التالية: أ‌- تسييح أموال الأعمار في عهد السيد بريمر والصرف دون مراعاة الضوابط وكان السيد بريمر يصدر توجيهاته إلى مساعديه في المحافظات بالصرف مع التساهل في الضوابط لان الأموال تصرف في النهاية في السوق العراقي وتؤدي إلى تنشيط الاقتصاد وامتصاص البطالة في حين كانت الأموال المنهوبة تغادر العراق وتفقد أي اثر ايجابي في الوضع العراقي.كما إن إصدار السيد بريمر قرارات منح الحصانة للمقاولين والأمريكان جعل الأموال التي يصرف معظمها للشركات الأمريكية خارج سيطرة القانون أو القضاء العراقي إلى جانب الموقف الغريب من رئاسة هيئة النزاهة سابقاً في تجنب كل ما يتصل بالملفات الضخمة التي لها صلة بالجانب الأمريكي ومن بين الملفات المشار إليها:- ملف صندوق أعمار العراق (DFi) وتبلغ تخصيصاته (20,7 مليار دولار) وقد أشارت وسائل الإعلام الأمريكية عام 2006,2005 إلى إن أمواله تنهب بقسوة من قبل الشركات الأمريكية واستجوب الكونكرس لاحقاً السيد بريمر بشان (4 مليارات دولار) وقد طالب مجلس الوزراء رسمياً الهيئة بملاحقة المخالفات المثارة بتقرير تدقيق صادر من شركة تدقيق أمريكي (K.P.M.G) ضد 9 وزارات عراقية لكن رئيس الهيئة السابق لم يتخذ أي إجراء وطالبت بتزويدي بتقرير التدقيق بحكم مسؤوليتي كنائب لرئيس الهيئة ولم يرد جواب لكتابي.- ملف اعمار العراق في السفارة الأمريكية مبلغ التخصيصات (18,3 مليار دولار) بينت في حينه وبكتاب رسمي موجه إلى مجلس الوزراء والسفارة الأمريكية بان الملف يتعرض إلى هدر مقداره 50% وطالبت بوضع المبالغ تحت تصرف وزارة المالية العراقية وإخضاعها إلى رقابة ديوان الرقابة المالية وبالإمكان تشكيل لجنة مشتركة من أمريكان و عراقيين للتأكد من توجيه المبالغ في الإغراض التي خصصت لها.. لم تتم الإجابة على كتابي الرسمي وبعد سبعة أشهر صدرت بيانات من المفتش العام الأمريكي بان مقدار الهدر في هذا الملف يبلغ 8 مليار دولار و بعد ذلك بمدة ورد في وسائل الإعلام بان مجلس الأمن الدولي أصدر قرار قضى بوضع الأموال المتبرع بها للاعمار في العراق تحت تصرف هيئة عراقية.- ملف برنامج النفط مقابل الغذاء: وقد تم إحالة الملفات والوثائق الخاصة به إلى شركة تدقيق أمريكية في عهد السيد بريمر ولم ترد أية أشارات إلى الجانب العراقي في حين وجهت اتهامات إلى نجل كوفي عنان ووزير داخلية فرنسا الأسبق ومسؤولين ألمان وأكثر من 72 شركة فرنسية ولازالت دراية أو متابعة الجانب العراقي لهذا الملف معدومة.- ملف تسليح الجيش العراقي والذي خصصت عشرات المليارات من الدولارات منذ 2003 في حين إن الأمر يتعلق بالأسلحة الخفيفة التي دمرت في أعقاب انهيار النظام الصدامي في حين إن حملة الجيش الأمريكي كانت موجهة إلى إسقاط النظام الصدامي وتدمير أسلحة الدمار الشامل وليس الأسلحة الخفيفة التي تتصاعد مطالبات من أطراف عراقية بتحمل الجانب الأمريكي نفقات تعويضها إلى جانب عقود غامضة وغير شفافة في تسليح الجيش.- ملف شركة بلاك ووتر التي استولت على عدد من الطائرات العمودية (8 طائرات) بطريقة غامضة على انها سكراب في حين إن المعلومات والشهادات تؤكد انها صالحة وأحيلت القضية إلى المحكمة وعلمت بعد عودتي إلى الهيئة إن القضية اختفت وكان بالإمكان استخدام تلك الطائرات وغيرها المعبئة في الصناديق لحماية أنابيب النفط.هذا بعض مما يشار إليه من الملفات في الوقت الحاضر.5. وفيما يتعلق بالتقرير الأمريكي فلدينا الملاحظات التالية بشأنه:أ‌- إن التقرير اعد من قبل عدد من الباحثين الأمريكان في السفارة وبالتعاون مع رئيس هيئة النزاهة (السابق) كما ورد في نصوص التقرير.ب‌- إن التقرير في الوقت الذي تضمن الإشارة إلى حجم الفساد المالي والإداري في العراق وهي عملية سهلة ومتاحة للجميع فانه تضمن أيضا القصور في جهود واّليات مكافحة الفساد ولو إن ذلك جاء بشكل غير متكامل.ت‌- لكن الملفت في التقرير انه اعتمد منهجية تقوم على أساس تصنيف المفتشين العامين على أساس طائفي (سني , شيعي) وعرقي (كردي , عربي) واعتمد تصنيف القضايا المثارة على أساس طائفي أيضا (سني , شيعي) وعرقي (كردي , عربي) وهي منهجية يتحسس منها المواطن ويبغضها بشدة ويعتقد الكثير من العراقيين أنها كانت غريبة على المجتمع العراقي قبل 2003 وان للجانب الأمريكي دور في تأسيسها وترسيخها.ث‌- إن التقرير يسعى إلى توجيه المسؤولية إلى السيد رئيس الوزراء والائتلاف الشيعي في حين إن الفساد لا هوية له مثل الإرهاب و لا دخل للائتلاف الشيعي أو التحالف الكردستاني أو التوافق أو الجبهة التركمانية أو الأشورية أو القائمة العراقية مباشرة فيه ولكن مرتكبيه من بين كل المكونات العراقية وان هيئة النزاهة عندما تكون إرادتها قوية ومستقلة في عملها لن تقوى أية جهة غير رسمية في مواجهتها لان سلاح الهيئة ماض وهو توجيه تهمة الفساد أو إعاقة عمل مكافحة الفساد, نعم قد تحصل التماسات فردية من هذا العضو أو ذاك بسبب المعرفة والصلة الشخصية ولكن عندما يكون الموظف الذي يعمل في أجهزة مكافحة الفساد محصن مبدئيا لن يخترق.ج‌- أما فيما يتعلق بدور السيد رئيس الوزراء في إعاقة جهود مكافحة الفساد فان للسيد رئيس الوزراء القدرة والإمكانية في عرض الحقائق أمام مجلس النواب تحديداً.6. ينظر إلى التقرير والحملة السياسية والإعلامية التي رافقته من قبل أوساط مهمة من المثقفين وأنا واحدا منهم وقد بينت ذلك للسادة ممثل السيد السفير وممثل السيد قائد القوات الأمريكية في العراق بأنه ينطوي على أهداف سياسية داخلية لدعم المرشح الديمقراطي على حساب إظهار عيوب الرئيس الجمهوري وحلفاءه في الحكومة العراقية وهدف أخر من أوساط حكومية أمريكية تسعى لتبرئة ذمتها من مسؤوليتها في تحول الفساد في العراق إلى شكله الوبائي وإلقاء المسؤولية على الجانب العراقي فقط والهدف الثالث الامتناع عن مناقشة الملفات الضخمة ذات الصلة بالجانب الأمريكي والهدف الرابع الترويج للبديل الذي تدعمه أوساط أمريكية على حساب سمعة رئيس الحكومة الحالية وكلها أهداف أمريكية وليس من بينها هدف عراقي ولذلك فان المعول عراقياً عليه مجلس النواب العراقي لأنه المعني بالمشكلة ومعالجتها.7. حاول الإعلام الأمريكي إظهار السيد راضي حمزة الراضي بموقف مماثل لوضع الرئيس الشيلي سلفادور اليندي في عام 1970 والذي اغتيل في مكتبه محتضنا علم بلاده واعتبر شهيد الشرعية لكن السيد راضي الراضي حي يرزق ولم يبقى في مكتبه بل غادر إلى الولايات المتحدة (هارباً) (خوفاً) من العراق ويحتضن علم غير علم بلاده مع العلم إن الذي اغتال سلفادور اليندي بينوشيت رئيس الطغمة العسكرية غير الشرعي في حين ان السيد راضي مناهض لبرلمان منتخب وحكومة شرعية مع التذكير بان طغمة بينوشيت العسكرية كانت مدعومة في حينه من قبل الأمريكان..لكن الأمور غير ذلك في أمريكا والعراق في الوقت الحاضر.8. التقرير الأمريكي الذي وصلنا يتعرض بشكل قاسي إلى سمعتي الشخصية ويتبنى افتراءات السيد راضي حمزة الراضي ولدي ما يفند كافة تلك الادعاءات وبوثائق صادرة من القضاء العراقي باستثناء أمر ورد في التقريرالامريكي دون انتباه وهو الآتي: (إن عمل هيئة النزاهة تضاعف في الفترة المحصورة بين كانون الثاني وتموز /2006 بحيث إن الأعمال المنجزة خلال الأشهر الست المشار إليها يعادل السنة التي سبقت ذلك بكاملها) التقرير ص 3ولو عاد معدوا التقرير لوجدوا أن لاشيء تغير في الهيئة باستثناء مباشرتي فيها بصفة نائب رئيس الهيئة في 20/12/2005 ومغادرتي لها بأمر مخالف للدستور والقانون أصدره السيد راضي الراضي بتاريخ 5/7/2006 ولدي الوثائق الرسمية التي تؤكد ذلك.9. عندما نقلت من وظيفة مفتش عام في وزارة البلديات بعد أن حصلت على أعلى درجة تقييم بين المفتشين العامين في الوزارات إلى هيئة النزاهة بصفة نائب لرئيس الهيئة وجدت إن الهيئة لم تحقق نتائج وصيغها غير صحيحة وأدت إلى تعطيل تنفيذ برامج الحكومة وتسببت في الإساءة إلى (365) عراقية وعراقي تم توقيفهم لفترات تصل إلى سنة وصدرت بعد ذلك قرارات الإفراج عنهم وبراءتهم من المحكمة بعد أن لحق الضرر بحريتهم وسمعتهم دون ذنب في حين لم تصدر قرارات إدانة تعادل نصف العدد المذكور طالبت بمعالجة وضع الهيئة رسمياً وعندما أثيرت مخالفات مالية وإدارية وقانونية من قبل ديوان الرقابة المالية ضد السيد الراضي طالبت بمعالجتها رسميا فاستعان السيد الراضي بالسفارة الأمريكية لتوجيه الضغط ضدي فقلت إن السيادة نقلت إلى الجانب العراقي في حزيران 2004 ولن أتلق الأوامر من أية جهة خارج السلطات العراقية عمد السيد الراضي إلى إقالتي بشكل مخالف للقانون والدستور وحصلت على قرارات قضائية بإعادتي ولكن عمد إلى إقالتي ثانية وقبل أن أباشر فحصلت على 6 قرارات قضائية بإعادتي من بينها قرار المحكمة الاتحادية العليا بعد أن برهنت له عمليا إني لن اخضع ولن اهرب ولن استقوي على العراقي بغير العراقي.10. ادعاءات السيد راضي الراضي يمكن اختبارها عمليا وفي واشنطن فقد ورد في مقابلة له مع صحيفة لوس أنجلس تايمز قبل أكثر من سنة مع المحرر شلومون مور وترجمتها الصباح البغدادية في العدد المرقم 846 بتاريخ ( 29/5/2006 ) تحريض السيد راضي الراضي على المشرعين العراقيين خشية على منصبه الوزاري وقوله إن الآثار الظاهرة على وجهه كانت بسبب الأحماض الكيماوية التي كان يتعرض لها في التعذيب في عهد صدام وأرجو طلب نسخة من الصحيفة وفي نفس الوقت إحالة السيد راضي الراضي إلى الفحص المختبري للتأكد من إن الأثر الظاهر في وجهه كان نتيجة (حبة بغداد) وهو مرض يشبه الجدري وان ظهر خلاف ذلك فأتعهد بتعويضه نيابة عن النظام الصدامي والإقرار بكافة ادعاءاته. 11. يوجد اعتقاد لدى السياسيين في العراق ومنطقة الشرق الأوسط بان أمور مثل الفساد والصحة والفقر أمور هامشية قياساً بالجانب السياسي في حين أحاول إثبات حقيقة إن الفساد هو الحوت الذي يأكل القمر بالنسبة للسياسيين إن تمكنت من إقناع السياسيين في بلدي بهذه الحقيقة تمكنا من معالجة موضوع الفساد المالي والإداري في العراق.12. اقدر عاليا حضور السادة ممثلي السفارة وممثلي القائد العام للقوات الأمريكية واعتذارهم وتبرؤهم من التقرير ومطالبتهم بإعادة العلاقات بين هيئة النزاهة والمختصين في السفارة الأمريكية ولكن كمواطن عراقي (وهذه وجهة نظري الشخصية) غير مقيدة بالتزامات الحكومة ارفض التعامل غير المتكافئ وارفض الصلة غير الرسمية وارفض استلام (الباج) الأمريكي للدخول إلى دائرتي التي تقع في مركز عاصمتي بعد أن حصلت الممانعة في منحه لي كما ارفض تقديم تقرير بشان الفساد إلى أية جهة غير عراقية بل مجلس النواب حصراً وارفض أن استنجد بغير مجلس النواب أو الشعب العراقي في حالة تعرضي إلى ضيق أو تقييد في ممارستي لعملي فان أبقتني الحكومة العراقية في وظيفتي فهو شانها وان رفضت فهو شانها أيضا وسأعتمد ثوابتي الخاصة في عدم الخضوع , عدم الهرب , عدم الاستقواء بغير العراقي على العراقي, أن أكافح الفساد ولكن دون أن الحق ضرراً بسمعة أو حرية عراقي دون ذنب محدد واضح و حقيقي...مع فائق التقدير.مــوســى فــــرج رئيس هيئة النزاهة العامه / وكالة