اكدت اللجنة القانونية النيابية ، اليوم ، ان قرار المحكمة الاتحادية العليا بإلغاء إجراءات إقالة نواب رئيس الجمهورية هو دستوري وقانوني ، مبينا ان مجلس النواب لم يفوض حيدر العبادي على اجراءات اصلاحته تفويضا مطلقا.
عضو اللجنة سليم شوقي وفي حديث صحفيقال ان المادة 75 من الدستور واضحة جدا اذ أناطت ممارسة مهام رئيس الجمهورية عند غيابه أو عند خلو منصبه لاي سبب كان لاحد نوابه ، مبينا أن الدستور ذكر بأن وجود نائب أو اكثر لرئيس الجمهورية هو الزامي للحيلولة دون حصول فراغ في السلطة التنفيذية .
واوضح ان الاصلاحات التي تقدم بها السيد العبادي لمجلس النواب كان يهدف من خلالها الى انهاء الترهل الوظيفي وترشيق المدخرات وضغطها بالصورة الممكنة وبناءا على ذلك وافق مجلس النواب على تخويل رئيس الوزراء بالمضي بحزمة الاصلاحات شريطة ان لا تخالف الدستور ، مشيرا الى ان البرلمان سحب جزءا من هذا التخويل وجعله مقيدا وليس كاملا.
وبشأن الامتيازات ، قال شوقي ان النواب ممكن ان يحصلوا على كافة الامتيازات والرواتب طيلة الفترة الماضية وبأثر رجعي لكنها لم تعد كما كانت قبل قرار اقالتهم كونها شملت باجراءات التقليص اسوة بالمناصب الاخرى.
وكانت المحكمة الاتحادية أقرت بعدم دستورية قرار رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، وعدته مخالفاً لأحكام المادتين (69/ ثانياً) و (75/ ثانياً/ ثالثاً) من الدستور الذي نص على وجود نائب للرئيس اقتضاءً للمصلحة العامة .
https://telegram.me/buratha
