كشف مصدر سياسي كردي، الخميس، عن توصل أن الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان إلى تسوية مقبولة بشأن حقيبة العدل، فيما اشار الى انه تم الاتفاق على ترشيح شخصية مستقلة من محافظتي السليمانية او كركوك لهذه الحقيبة.
وقال المصدر إن "الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، توصلا إلى تسوية مقبولة بشأن حقيبة العدل في الحكومة الاتحادية، التي تحولت إلى نقطة خلاف بينهما"، مبينا ان "الحزبين خصوصاً الديمقراطي الكردستاني أدركا أن من الصعوبة بمكان الاستئثار بقيادة الإقليم، بصرف النظر عن عدد المقاعد في البرلمان".
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، انه "تم التوصل بعد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات بين قيادات الحزبيين إلى اتفاق بشأن حقيبة العدل المتنازع عليها في الحكومة الاتحادية، وهو ما يفتح الباب أمام اتفاقات أخرى بشأن حكومة الإقليم"،
مشيرا الى ان "الاتفاق يقضي بترشيح شخصية مستقلة لوزارة العدل لا تنتمي إلى أي من الحزبين على أن تكون هذه الشخصية من السليمانية أو كركوك".
وكان الاتحاد الوطني الكردستاني اكد تمسكه بتسنم حقيبة وزارة العدل كاستحقاق انتخابي للاتحاد في حكومة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، فيما يؤكد الديمقراطي الكردستاني على اهمية تولي الوزارة من حزب كردي آخر بعد حصول الاتحاد على منصب رئيس الجمهورية.
https://telegram.me/buratha
