كشفت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، عن ان المرشح لتولي حقيبة وزارة العدل القاضي رزكار محمد امين، لا ينتمي للحزب، مؤكدة قدرته على تولي مهام الوزارة.
وقال النائب عن الكتلة ارام بالتي ان "اسم مرشح وزارة العدل، القاضي رزكار محمد امين، باق مثلما هو، وليس هناك اي اشكال عليه"، موضحاً انه "من اختيار رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، وهو مرشح مستقل".
واضاف بالتي ان "مرشح حقيبة وزارة العدل لا ينتمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، لكن يحظى بدعمنا، نتيجة لسيرته الذاتية الزاخرة في هذا المجال القانوني، وهو شخص يستطيع ان يقوم بهذه المهمة"، مردفاً "ننتظر تقديمه الى مجلس النواب بشكل رسمي من قبل رئيس الوزراء، حتى نصوت عليه، خلال الفترة المقبلة".
وكشف القاضي رزكار امين عضو محكمة التمييز في اقليم كوردستان، في الثامن من شهر كانون الثاني الجاري، عن وجود معلومات تفيد بتقديمه كمرشح "تسوية" من قبل رئيس الحكومة الحالية عادل عبد المهدي الى الحزبين الرئيسين في الاقليم الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني.
وقال امين وهو أول رئيس للمحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة الرئيس العراقي السابق لصدام حسين في تصريح خاص لشفق نيوز، انه "لم يتم تبليغي رسميا بشأن ترشيحي للمنصب المذكور".
واضاف "صحيح انني قدمت سيرتي الذاتية الى رئيس مجلس الوزراء لشغل منصب في الحكومة الاتحادية الحالية ضمن مجال تخصصي خدمة للبلد".
وبين امين ان "هناك معلومات تفيد بتقديمي من قبل السيد عادل عبد المهدي كمرشح تسوية لوزارة العدل".
وتابع بالقول انه "في كل الاحوال الكلمة الفصل لمجلس النواب العراقي في موضوع التصويت عليّ في حال تقديمي كمرشح لوزارة العدل"، مردفا بالقول "علينا ألّا نسبق الاحداث".
https://telegram.me/buratha
