دعا وزير النقل السابق والنائب عن البصرة كاظم فنجان الحمامي، الجمعة، مجلس النواب الى إقرار قانون سلطة الموانئ وجعل الشركة العامة للموانئ منفصلة عن وزارة النقل، لتعود مصلحة للموانئ على غرار ما كانت عليه عند تأسيسها قبل 100 عام.
وقال الحمامي في حديث صحفي إن "طلباً قدمته لفصل الشركة العامة للموانئ عن وزارة النقل، وتحويلها الى سلطة مينائية مستقلة مرتبطة بمجلس الوزراء، وذلك على غرار سلطة الطيران المدني"، مبيناً أن "الشركة العامة للموانئ ستكون سلطة الموانئ العراقية لكي تعود الى سابق عهدها عندما كانت تحمل هذا الاسم خلال عصرها الذهبي، حيث كانت تتمتع باستقلالها المالي والتشغيلي والتطويري"
ولفت الحمامي الى أن "المقترح نال استحسان نواب البصرة، وفي مقدمتهم النائب مزاحم التميمي"، مضيفاً أن "جهودنا سوف تكرس خلال الفترة المقبلة لإعداد مسودة قانون السلطة المقترحة، وستكون البصرة ذات شأن عظيم بعد إقرار قانون (السلطة البحرية العراقية)، وبعد تمرير مشروع قانون (سلطة الموانئ العراقية)".
يذكر أن الشركة العامة للموانئ تعد من أقدم المؤسسات الحكومية في العراق، إذ انها أسست في عام 1919 باسم (سلطة الموانئ العراقية)، وأعلن عنها كشركة عامة في عام 1997، ويعمل فيها حالياً أكثر من عشرة آلاف موظف من بينهم الكثير من المهندسين والضباط البحريين، كما تضم هيكليتها الإدارية عشرة أقسام إدارية وفنية منها قسم المسافن والصناعات البحرية، وتتولى الشركة إدارة خمسة موانئ تجارية نشطة هي موانئ المعقل وأبو فلوس وخور الزبير وأم قصر الشمالي والجنوبي، فيما تحاول الشركة الى منذ أعوام بناء ميناء الفاو الكبير الذي من المؤمل أن يكون أحد أضخم وأحدث الموانئ التجارية على مستوى المنطقة في حال انجازه وفق التصاميم التي أعدتها شركة استشارية إيطالية.
https://telegram.me/buratha
