ترأس بشير حداد نائب رئيس مجلس النواب العراقي جانباً من إجتماعات اللجنة المالية النيابية لإقرار قانون الموازنة الإتحادية لعام 2019، وجرى خلال الإجتماع مناقشة المواد القانونية والمتبقية والتعديلات المطلوبة لمشروع القانون.
وبحسب بيان لمكتبه، ثمن الحداد جهود أعضاء اللجنة المالية النيابية طيلة الأيام الماضية وأستمرار المناقشات والإجتماعات اليومية المتواصلة.
وأكد أهمية الاسراع في إقرار قانون الموازنة الإتحادية للدولة بما يؤمن الدعم للقطاعات الخدمية في عموم البلاد، وضمان حصة جميع محافظات العراق بما فيها حصة إقليم كوردستان.
وارجأ مجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء، جلسته الاعتيادية، الى مساء اليوم بعد تعثر انعقادها للخلاف بشان الموازنة اكمال الحكومة العراقية.
ولم تعلن القوى السياسة العراقية مواقفها بشكل واضح تجاه الموازنة المالية، حيث مازالت الخلافات مسيطرة بين الكتل والأحزاب، خاصة من قبل القوى الكوردية التي تسعى إلى رفع حصة الإقليم من الموازنة إلى 14%، بدلًا من 12%، فيما ترفض بعض الأحزاب تلك النسبة.
واضطر رئيس البرلمان محمد الحلبوسي إلى ترؤس اللجنة المالية عدة مرات، مؤخرًا، وذلك بهدف الانتهاء من فقرات وبنود الموازنة المالية الاتحادية العامة لسنة 2019.
وبحسب مشروع القانون الذي أعاده البرلمان إلى الحكومة، فقد بلغ حجم النفقات المالية 128.4 تريليون دينار عراقي (نحو 108 مليارات دولار)، بعجز مالي بلغ 22.8 تريليون دينار (نحو 19 مليار دولار).
واحتسب معدل تصدير للنفط يوميًّا بواقع 3 ملايين و880 ألف برميل، تتضمن 250 ألف برميل يوميًّا عن كميات النفط الخام المنتج في محافظات إقليم كوردستان، بسعر 56 دولارًا للبرميل الواحد.
وتواجه الموازنة اعتراضات من الكتل السياسية السنية بسبب عدم ضمها مخصصات لإعادة المناطق المستعادة من داعش، في حين يقول الكورد إن حصتهم في الموازنة أكثر من النسبة الحالية.
https://telegram.me/buratha
