رحب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الخميس، بجهود إقرار الموازنة العامة للدولة العراقية، مؤكدا أن حكومته ستضع "بأسرع وقت" التعليمات اللازمة للبدء بتطبيق موادها، مشيرا الى أنها ستدرس التعديلات والإضافات التي أضافها مجلس النواب.
وقال عبد المهدي في بيان "نرحب ونحيي التعاون الجاد والعمل الدؤوب والمستمر بين الحكومة ومجلس النواب والذي ساعد بإقرار الموازنة العامة للدولة العراقية لعام ٢٠١٩"، مضيفا "نهنىء شعبنا وكافة الأطراف التي عملت على إنجاز هذه المهمة التي تخللتها ظروف صعبة في مرحلة تسليم وتسلم بين عهدين تشريعيين".
وأوضح أنه "ما كان بالإمكان تجاوزها لولا الجهود الكبيرة التي بذلتها رئاسة مجلس النواب والعمل المثابر لأعضائه ولجانه خصوصا اللجنة المالية، وكذلك المواقف المخلصة للقوى السياسية والتي أسهمت جميعها عبر نقاشات مسؤولة ومعمقة فيما بينها وبين مختلف أطراف الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية من التصويت النهائي على الموازنة في الساعات الأولى لصباح يوم الخميس ٢٤ /١ / ٢٠١٩".
وبين عبد المهدي أن "الحكومة ستدرس التعديلات والإضافات التي أضافها مجلس النواب، كما ستضع بأسرع وقت التعليمات اللازمة للبدء بتطبيق مواد الموازنة"، مشيرا الى ان "الحكومة قد بدأت فعلا بوضع الأسس لتكون موازنة عام ٢٠٢٠ موازنة مشاريع وأداء وليس موازنة بنود".
وتابع أن "هذا الامر إن نجحنا فيه فإنه سيمثل اصلاحا كبيرا وتغييرا عما كان عليه الحال للمائة سنة الماضية من عمر الدولة العراقية"، موضحا أن "الحكومة تعمل على الانتهاء من عدد من الحسابات الختامية للسنوات الماضية وذلك تنفيذا لما تضمنه منهاجها الوزاري والذي نالت على أساسه ثقة ممثلي الشعب".
واعرب عبد المهدي عن امله بأن "يستكمل هذا الإنجاز الكبير بالانجاز الآخر المتمثل باتفاق القوى السياسية على إستكمال التشكيلة الوزارية لتستطيع الحكومة الانطلاق بكافة طاقتها".
مجلس النواب يصوت (بعد منتصف ليل الخميس) على قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2019.
ويضم قانون الموازنة 87 مادة، بمبلغ تجاوز 105 تريليون دينار عراقي وبإجمالي عجز مخطط تجاوز سقف 27 تريليون دينار.
https://telegram.me/buratha
