أعلن الادعاء العام في رئاسة استئناف الديوانية عن نتائج القضية المقدمة ضد مسؤول لجنة الطاقة في ديوان المحافظة بشأن "طلبه مبلغا ماليا" مقابل إكمال معاملة مواطن.
وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان إن "قاضي التحقيق صدق أقوال المشتكي ضد مسؤول لجنة الطاقة في ديوان المحافظة والذي طالب بمبلغ (مليوني ونصف المليون دينار) لقاء انجاز معاملة المواطن المشتكي لمنحه إجازة نصب مولدة أهلية واصدر قرارا يقضي بتصوير المبالغ التي سيتم تسليمها بمحضر ضبط أصولي وضبط المتهم بالجرم المشهود".
وأضاف المركز، أن "المتهم تم ضبطه مع معاونيه وكذلك الأوراق المقدمة إلى لجنة الطاقة وقد ضبط المبلغ مخبأ بين الأضابير في دولاب الأضابير المحفوظة في الغرفة الخاصة بالمتهمين"، مشيراً إلى أن "الإجراءات القانونية اتخذت بحقهم وفق إحكام القرار 160/ثانيا /1 لسنة 1983".
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha