اعتبر الخبير القانوني طارق حرب، الاثنين، أن جميع ما تم الاتفاق عليه بين العراق والاردن "عقود وموافقات" تدخل في اختصاص رئيس الوزراء وليس اتفاقيات تحتاج الى موافقة البرلمان.
وقال حرب في بيان صحافي، إن "جميع ما تم اتخاذه من اجراءات في منفذ طريبيل باللقاء بين رئيسي وزراء العراق والاردن من موافقات واجراءات وتفاهمات واتفاقات لتسهيل التجارة بين البلدين لا يعتبر اتفاقية بالمفهوم الدستوري"، مبينا أنها "لا تعتبر اتفاقية بالشكل المحدد بالدستور".
وأوضح أنه "لا يشترط اعداد مشروع قانون او مقترح قانون وتشريعه كقانون والمصادقة عليه من البرلمان كما أوجبت ذلك الفقرة رابعاً من المادة (61) من الدستور ولا يحتاج كذلك الى مصادقة رئيس الجمهورية طبقاً للفقره ثالثاً من المادة (73) من الدستور وانما هي ضمن سلطة وصلاحية واختصاص رئيس مجلس الوزراء طبقاً لأحكام المادة (7) من الدستور باعتباره مسؤول السياسة العامة للدولة".
وأوضح أن "مصطلح الدولة يشمل الكثير وليس الحكومة والوزارة ومجلس الوزراء فقط كما ان ذلك ما تشير اليه المادة (80) من الدستور بالنسبة لمجلس الوزراء وبذلك ان ما جرى في طريبيل يخرج عن سلطة البرلمان ولا يحتاج الى موافقته".
وعقد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، يوم السبت الماضي، اجتماعاً مع نظيره الأردني عمر الرزاز عند خط الحدود المشتركة بين العراق والأردن برفقة وفدين رفيعي المستوى.
وبحسب بيان مشترك فقد تعهدت الحكومة العراقية، بتزويد الجانب الأردني بـ10 آلاف برميل يوميا من نفط كركوك، بينما اتفق الجانبان على تخصيص نحو 2000 دونم لإنشاء المنطقة الصناعية المشتركة.
ولاقت الاتفاقية رفضا من بعض النواب العراقيين الذين اعتبروها مضرة بالاقتصاد العراقي، وهددوا بعرضها على البرلمان لغرض الغاءها.
https://telegram.me/buratha
