قضت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، بأن استعمال حق الدفاع القانوني لا يكفل تجاوز حدوده والمساس بحقوق الآخرين، وردّت دعوى الطعن بعدم دستورية المادة (226) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان إن "المدعي، وعلى لسان وكيله في الدعوى، كان قد ترافع في دعوى جزائية كمحام عن المتهم أمام المحكمة الجنائية المركزية، تطبيقاً لأحكام الفقرة (رابعاً) من المادة (19) من الدستور التي كفلت حق الدفاع في هذا المجال".
وأضاف الساموك، أن "المحكمة الجنائية المركزية حركت دعوى جزائية ضد المدعي؛ لأنه تهجم على الهيئة خلال جلسة المرافعة بكلمات تتضمن إهانة الهيئة، واتخذت الإجراءات الجزائية ضده، وأحيل على المحكمة المختصة لمحاكمته وفق المادة (226) من قانون العقوبات".
وأشار، إلى أن "المدعي قدم دعواه أمام المحكمة الاتحادية العليا طاعناً بعدم دستورية هذه المادة لأنها شرعت في زمن الدكتاتورية، وقد استند في طعنه إلى أحكام المادة (19/رابعاً) من الدستور".
وبيّن، أن "المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن المادة (19/رابعاً) من الدستور قد كفلت حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، ولكنها لم تكفل تجاوز حدود هذا الحق، وعند تجاوزه فقد وضع المشرع وحسب صلاحيته التشريعية جزاء لهذا التجاوز؛ لأن الحق يقف عند تجاوز من يملكه على حقوق الآخرين".
وتابع، أن "المحكمة الاتحادية العليا وجدت إن تشريع المادة (226) من قانون العقوبات بصرف النظر عن وقت تشريعها لا تخالف أحكام الدستور، وبناء عليه قررت المحكمة رد دعوى المدعي لعدم استنادها إلى سند من الدستور".
https://telegram.me/buratha
