كشف عضو في اللجنة القانونية البرلمانية، الاحد، عن عزم لجنته مناقشة ماطرح في الاعلام حول صحة فترة العمل السابقة للامين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق، فيما اشار الى ان مجلس النواب حسم قضية التخصيصات والحوافز للعاملين بالوكالة والتي ستنتهي بنهاية حزيران المقبل.
وقال عضو اللجنة يحيى المحمدي في حديث صحفي إن "ماطرح من قضية العلاق وفترة عمله لعام دون تمديد رسمي ليس لدينا تفاصيل حول حيثياته كوننا في عطلة تشريعية حاليا"، مشددا على انه "بحال كان هنالك اجراء اداري غير قانوني فان اي ترتيبات او اثر ينتج عنه فهو غير صحيح واي قرارات قد تكون صدرت عنه بحال كان التمديد غير قانوني فهي غير صحيحة فما بني على باطل فهو باطل".
واضاف المحمدي، ان "قضية الوكالات تم حسمها بشكل جذري بالموازنة من خلال تحديد نهاية شهر حيران من العام الحالي كموعد نهائي لمنح الرواتب والمخصصات والامتيازات للدرجات الخاصة العاملين بالوكالة"،
لافتا الى ان "هنالك اجراءات قانونية وادارية حول اي مناصب تدار بالوكالة وبحال لم يثبت ما تم تداوله على مهدي العلاق فاننا سنبارك عمله وما صدر عنه من قرارات بشكل قانوني وبحال كان العكس من هذا فهنالك طرق قانونية لحسم هذا الامر".
وكان عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الغزي اكد، امس السبت، ان الامين العام الحالي لمجلس الوزراء مهدي العلاق سيتم استبداله في بداية الفصل التشريعي المقبل، فيما اشار الى ان هنالك اجراءات سيتم العمل بها حول القرارات التي صدرت من العلاق والرواتب التي تقاضاها بعد انتهاء تكليفه بمنصب امين عام مجلس الوزراء.
واظهرت وثائق تم تسريبها للاعلام أن مدة تمديد خدمة أمين عام مجلس الوزراء مهدي العلاق، انتهت منذ تاريخ الاول من تموز عام 2018، كونه محال على التقاعد، فيما اشارت تلك الوثائق الى ان اي قرار او توقيع بعد هذا التاريخ يعد غير قانوني.
https://telegram.me/buratha
