حذر الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الجمعة، من أن تعديل قانون رئاسة اقليم كردستان دون توافق وطني سيولد "أزمة سياسية صعبة" في الاقليم.
وقال عضو كتلة الاتحاد الوطني في برلمان كردستان لقمان وردي، في تصريح لوسائل اعلام كردية، إن "رئاسة الاقليم ومسودة دستور الاقليم، من القوانين ذات البعد الوطني، ولا يمكن اقرارها دون اجماع وطني واتفاق بين القوى السياسية".
وأضاف وردي، أن "تعديل قانون رئاسة الاقليم دون الاتحاد الوطني، سيكون بداية لأزمة سياسية صعبة في الاقليم"،، محذرا من ان "اتخاذ هذه الخطوة ستكون لها تداعيات سلبية، تتحمل مسؤوليتها الاطراف التي قامت بذلك".
وكانت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في برلمان اقليم كردستان، قد اعلنت، في وقت سابق، أن قانون رئاسة ومسودة دستور الاقليم سيعدلان في حال عدم الاتفاق بينه وبين الاتحاد الوطني.
وكان برلمان إقليم كردستان قد عقد، في وقت سابق من اليوم الجمعة (1 اذار 2019)، جلسته الاعتيادية بغياب الاتحاد الوطني الكردستاني.
وقال مصدر صحفي إن برلمان إقليم كردستان عقد جلسته الاعتيادية لمناقشة عدد من المواضيع، لافتاً الى ان الجلسة شهدت عدم حضور أعضاء الاتحاد الوطني.
https://telegram.me/buratha
