أكد عضو مجلس النواب السابق، عبد الرحمن اللويزي، اليوم الاربعاء (6 اذار 2019)، انقسام الكتل السنية بشأن عودة السياسيين الأربعة المطلوبين للقضاء، طارق الهاشمي، وعلي حاتم سليمان، ورافع العيساوي، وأثيل النجيفي.
وقال اللويزي في حديث صحفي إن "المطلوبين الأربعة لا يمكن شمولهم بالعفو العام، دون تنازل المدعين عن الحق الشخصي، وذوي المجني عليه".
وأضاف اللويزي، أن "هناك دعاوى مقدمة لدى القضاء تخص الجرائم التي ارتكبها هؤلاء"، مؤكداً أن "المعلومات تفيد بأن أهالي الفلوجة رفعوا دعاوى قضائية ضد رافع العيساوي".
وأكد، أن "الكتل السنية منقسمة إلى قسمين، بين مؤيد ومعارض لعودتهم"، موضحاً أن "تحالف متحدون الذي يعد النجيفي والعيساوي من أبرز أعضائه، يعتبر عودتهم إلى البلاد من مصلحته".
وأشار النائب السابق عن محافظة نينوى، إلى أن "الأحزاب الأخرى ترفض عودتهم، من جانب قانوني واخلاقي، وكذلك لخشيتهم من منافسة هذه الشخصيات سياسياً".
وكان مجلس القضاء الأعلى، قد نفى الجمعة (1 آذار الجاري) الأنباء التي تناقلتها وسائل الاعلام، حول عودة سياسيين مطلوبين قضائياً إلى العراق.
وذكر المركز الإعلامي للمجلس في بيان أن "الأخبار التي نقلتها احدى الفضائيات بخصوص ترتيبات لإعادة أشخاص مطلوبين للقضاء وفق ترتيبات سياسية، لا تمت للحقيقة بصلة".
وأضاف البيان، أن "اَي شخص مطلوب للقضاء داخل او خارج العراق بإمكانه اتباع الطرق القانونية في الطعن بالقرارات الصادرة بحقه، وهذا هو الأسلوب الوحيد بعيدا عن اَي ترتيبات سياسية".
وكانت وسائل إعلام محلية، قد تحدثت الخميس (28 شباط 2019)، عن وجود وساطات توصلت إلى تفاهمات كبيرة من اجل عودة طارق الهاشمي، ورافع العيساوي، وعلي حاتم سليمان، واثيل النجيفي المطلوبين للقضاء بتهم الإرهاب، مؤكدة أن الوساطات توصلت إلى تسوية سياسية ترضي جميع الاطراف من اجل عودتهم إلى العراق، فيما رجحت مزاولة عملهم السياسي في الايام القليلة المقبلة.
https://telegram.me/buratha
