ذكرت صحيفة صنداي تايمز في عددها الصادر امس الاحد ان محكمة امريكية اصدرت قرارا بتجميد بعض ممتلكات الامير بندر بن سلطان أمين عام مجلس الامن القومي السعودي والسفير السابق للمملكة لدي واشنطن ، وجاء في التقرير الذي حمل عنوان تجميد ممتلكات احد اعضاء العائلة الحاكمة في السعودية ، ان القرار جاء علي خلفية تهم بالرشاوي أحاطت بالصفقة التي كانت شركة اي بي ايه البريطانية للصناعات العسكرية ستزود بموجبها السعودية بمقاتلات ومعدات عسكرية أخري ، ويقضي أمر المحكمة الذي صدر الثلاثاء الماضي بحظر تحويل أموال مصدرها بيع أحد عقارات بندر بن سلطان وقيمته 135 مليون دولار لخارج الولايات المتحدة والمعروض للبيع منذ عام 2006.
وذكر التقرير، أن مزرعة هالا التي يملكها الأمير بندر سعّرت بمبلغ 135 مليون دولار أمريكي، ما جعله أغلي سعر يعرض لبيع منزل عائلي في الولايات المتحدة الأمريكية ، وأشارت الي أن المنزل المؤلف من 15 غرفة نوم و16 غرفة حمام تبلغ مساحته 56 ألف قدم مربعة (حوالي 5200 متر مربع) وهو أكبر من البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن ، ويتضمن المنزل صالون تزيين خاصا وبركة سباحة داخلية وغرفة بخار وصالة رياضة وإسطبلات خيول مدفأة ، كما توجد في العقار محطة تكرير مياه خاصة ومواقف سيارات تتضمن محطات تزويد بالوقود ومغسل ومنشآت حماية أمنية متطورة. وكان الأمير بندر اشتري المنزل عندما كان سفيراً لبلاده في الولايات المتحدة، المنصب الذي شغله لأكثر من 22 عاماً، لكنه أصبح اليوم أميناً عاماً لمجلس الأمن القومي في المملكة العربية السعودية ويمضي وقتاً أقل في أمريكا.
وكانت الحكومة البريطانية أوقفت رسميا في كانون الاول (ديسمبر) الماضي تحقيقات استمرت لعامين، حول الصفقة، وقال رئيس الوزراء السابق توني بلير (الذي اضطر للتحرك بنفسه) إن وقف التحقيقات كان حيوياً للمصالح البريطانية، وأعلن أنه يتحمل شخصياً مسؤولية وقف هذا التحقيق، لأنه كان سيؤدي إلي نتائج كارثية لعلاقتنا مع بلد مهم نتعاون معه بشكل وثيق في مجال مكافحة الإرهاب، والأمن، وعملية السلام في الشرق الأوسط، وقضايا أخري عديدة
https://telegram.me/buratha
