أوضح الخبير القانوني، طارق حرب، صلاحية رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في حل مجلس النواب وفق الدستور.
وقال حرب في بيان "زيارة رئيس الوزراء الى رئيس الجمهورية اليوم هل كانت لحل مجلس النواب؟ طبقاً لصلاحيتهما المشتركة دونما حاجة لموافقة جهة اخرى ذلك ان 64 / أولاً من الدستور قررت ان هنالك طريقان لحل مجلس النواب قبل اكمال دورته الانتخابية أي قبل اكمال الاربع سنوات".
وبين "الطريق الاول البرلماني عندما يحل مجلس النواب نفسه بناء على طلب من ثلث أعضائه أي طلب من 110 نواب يتبعها تصويت بأغلبية الاعضاء اي تصويت وموافقة 165 نائبا على حل مجلس النواب وهذه بعيدة لأن النواب لا يرغبون بترك هذه الصفة والامتيازات المترتبة عليها".
وأشار حرب الى ان "الطريقة الأخرى التي قررها الدستور لحل مجلس النواب هي الطريقة التنفيذية طلب من رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية دونما حاجة لأية موافقة من اية جهة اخرى يعني لهما رئيسا الجمهورية والوزراء حل البرلمان حتى ولو رفض البرلمان الحل وهذا واضح من الحرف {أو} الوارد في المادة 64 من الدستور التي تنص على {يحل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناء على طلب ثلث أعضائه {أو} وهذه تفيد البدل والخيار - أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية".
وتابع "فما ورد بعد {أٔو} هي الطريق التنفيذي لحل البرلمان عندما يتفق رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية على حل مجلس النواب، وخلافاً للأنظمة البرلمانية التي منحت رئيس الوزراء حل البرلمان دون حاجه لموافقة أية أخرى كرئيس الدولة كما في بريطانيا والمانيا وايطاليا والهند وجنوب افريقيا فهذه الدول منحت رئيس الوزراء حل البرلمان دونما حاجة لموافقة جهة أخرى".
وتسائل حرب "هل اتفق دولة الكاظمي مع صالح على حل البرلمان الآن ام بعد مدة لأسباب معروفة ولكن الذي نعرفه ان هنالك صلاحية دستورية مقررة لهما حل البرلمان دونما حاجة لموافقة من أية جهة أخرى".
وكان رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل الخميس في قصر السلام ببغداد، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وأكدا بحسب بيان رئاسي "على ضرورة الإسراع بإكمال الكابينة الوزارية بترشيح شخصيات كفوءة ونزيهة، ودعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الذي صوّت عليه مجلس النواب من خلال الإعداد لإجراء انتخابات مبكرة، وتلبية مطالب العراقيين المشروعة بتحقيق الإصلاح المنشود".
https://telegram.me/buratha
