أتهم النائب عن حركة التغيير الكردية في مجلس النواب، هوشيار عبدالله، الأحد، حكومة إقليم كردستان بالمماطلة في حسم ملف النفط والإيرادات المتعلقة بالمنافذ الحدودية مع الحكومة المركزية في بغداد فيما اشار الى ان عائلة رئيس الاقليم السابق رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني سرقت نفط الاقليم لـ 50 سنة قادمة.
وقال عبدالله في حديث متلفز، إن "هنالك اتفاقا بين بغداد وحكومة كردستان على دفع حصة معينة من النفط وواردات المنافذ الحدودية، إلا أنه للأسف دائما ما تتنصل حكومة الإقليم عن تطبيق بنود الاتفاق ويكون الضحية موظفي الإقليم الذين لا يحصلون على رواتبهم نتيجة ذلك".
واضاف أن "الوضع بات يحتاج إلى التزام اخلاقي وقانوني لا يكون فيه الموظف بإقليم كردستان الضحية"،
مبينا أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني والعائلة البارزانية خانا الامانة وآن الاوان لها أن تترك ثروات الإقليم لكي يتمتعوا بها المواطنين الكرد".
وتابع أن "فكرة ربط رواتب موظفي الإقليم بالحكومة المركزية خطوة عملنا عليها منذ وقت طويل".
وبين عبدالله أن "هنالك اتفاقات عائلية قادها نجيرفان بارزاني بالاتفاق مع تركيا وتصدير النفط للأخيرة لمدة 50 عاما، من دون أن يكون لحكومة الإقليم دور بذلك".، لافتا إلى أن "هذا الاتفاق حزبي وعائلي ولا توجد اوراق رسمية تثبت قانونيته".
وطالب النائب الكردي "الحكومة الاتحادية بممارسة صلاحياتها للحفاظ على ثروات البلد، التي حولتها بعض الأحزاب الكردي إلى ملك عائلي وحرمت شعب كردستان من التمتع بها، وتسببت بتذبذب رواتب الموظفين منذ 5 سنوات" حسب تعبيره.
وطالبت كتلة التغيير الكردية، الجمعة (20 تشرين الثاني 2020)، حكومة إقليم كردستان بالكشف عن اتفاق الـ 50 سنة مع تركيا وعدم ’’المقامرة’’ بحقوق المواطنين، فيما ثمنت الكتلة موقف رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بعدم المساس برواتب موظفي كردستان.
وذكرت الكتلة في بيان أنها "تثمن الموقف المسؤول رئيس مجلس الوزراء وتسانده في رؤيته بعدم المساس برواتب موظفي اقليم كردستان، ونؤكد انه ليس من المقبول وتحت أي ظرف انتهاج سياسة التجويع ضد المواطنين البسطاء، مثلما لا يجوز زجهم في الصراعات السياسية والمشاكل المالية وتحميلهم نتائجها، لكون تلك الأفعال غير دستورية ولا قانونية".
وأضافت، "في الوقت نفسە ندعو السلطة الحاكمة في اقليم كردستان الى الايفاء بالتزاماتها وتنفيذ اتفاقاتها مع الحكومة الاتحادية، والرجوع الى طاولة الحوار للتوصل الى رؤية طویلة الأمد ولیست مرحلیة، و حلول قانونیة حقيقية وجادة وملزمة لكل الأطراف فيما یتعلق بقطاع النفط والغاز والمعابر الحدودیة والإیرادات الأخری، بالاستناد إلی الدستور تضمن الحقوق والالتزامات المتبادلة".
وتابعت، "کذلك حان الوقت لتنظیم الأمور المالية في الإقلیم في إطار قانون الموازنة والکشف عن الاتفاقات السریة المتعلقة بقطاع النفط والغاز، و خاصة الاتفاق غیر المعلن مع ترکیا المعروف باتفاق الخمسین سنة، مضيفة، حان الوقت لکي تتخلی السلطة في الإقلیم عن لعب القمار بمصير شعبنا ومكتسباته، فحقوق المواطنين أولى من اختلاق الأزمات واكتناز الأموال على حسابهم".
https://telegram.me/buratha
