أعلن رئيس الجمهورية جلال طالباني أن الكتل السياسية قد توصلت إلى اتفاقات بشان الهيئة السياسية للأمن الوطني، و صياغة بنودها، و قال فخامته في مؤتمر صحفي مشترك، عقده اليوم الجمعة 24/3/ 2006 في مقر إقامته في بغداد، و حضره الدكتور عدنان الدليمي عن جبهة التوافق و السيد جواد المالكي عن الائتلاف "لقد ناقشنا اليوم البرنامج السياسي لحكومة الوحدة الوطنية، و سوف نعلن الاتفاق في وقت لاحق، بعد اكتمال الصياغة النهائية للهيأة السياسية للأمن الوطني".الرئيس طالباني أكد أيضا "أن الهيئة السياسية للأمن الوطني، ستعمل على مساعدة الحكومة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة و الأمن و الاقتصاد و القرارات المهمة الأخرى، و أن هذه الهيئة سوف لن تكون موازية للحكومة أو بديلاً عنها".و أوضح رئيس الجمهورية "أن قرارات الهيئة ستكون عبارة عن توصيات و مقترحات تقدم إلى الهيئات ذات الشأن. فإذا كان الأمر يتعلق بتشريع قانون، فسيتم رفع التوصية أو المقترح إلى مجلس النواب، و إذا كان الأمر يتعلق بشأن تنفيذي، فسيرفع المقترح إلى مجلس الوزراء، و كذلك الحال إذا كان الأمر يتعلق بهيئة الرئاسة، فستكون هي المختصة بنظر التوصية، أو المقترح المرفوع لها من قبل الهيئة السياسية للأمن الوطني، و نحن نؤكد أن هذه الهيأة ستكون عبارة عن هيأة استشارية ضخمة، و لها ثقل اعتباري كبير، لأنها ستضم الهيئات الرئاسية الثلاث و رؤساء الأقاليم و رؤساء الكتل البرلمانية، و نحن حرصنا كل الحرص على أن لا يتعارض تشكيل هذه الهيئة مع الدستور، لذلك فإن قراراتها ستكون عبارة عن توصيات و مقترحات".و نفى الرئيس طالباني "ما تردد عن وجود أي مرشح آخر لرئاسة الوزراء في الوقت الحالي، كما نفى أن يكون اجتماع اليوم قد تطرق إلى مناقشة صلاحيات رئيس الجمهورية".من جهته، أكد الدكتور عدنان الدليمي أن جبهة التوافق تعمل، من خلال اجتماعاتها مع رئيس الجمهورية و مع بقية ممثلي و زعماء الكتل النيابية، على حل كل المشكلات العالقة بالتوافق، مضيفاً "سنعمل سوياً من اجل التصدي للوضع الأمني المتردي، و نعمل كل ما في وسعنا لحل جميع الاشكالات العالقة".أما عضو الائتلاف العراقي الموحد السيد جواد المالكي، فقد أشار إلى أن اجتماع اليوم ناقش المبادئ العامة للبرنامج السياسي للحكومة المقبلة، مؤكداً "بعد أن نكمل الاتفاق حول الصيغة النهائية للهيأة السياسية للأمن الوطني، سنتجه إلى الاستحقاق و الترشيحات للمواقع الرئاسية الثلاث و كذلك الوزارات، مع وضع النظام الداخلي لمجلس الوزراء أمام طاولة المناقشات المخصصة لهذا الشأن".
https://telegram.me/buratha
