الداخلية تتسلم أمن الموانئ تدريجياً وتستحدث قوة لمكافحة الشغب

كشفت وزارة الداخلية عن خطة لزيادة عدد مديريات ومراكز الشرطة في البصرة وصولا الى تغطية كامل الرقعة الجغرافية للمحافظة، واعلنت ان الشرطة النهرية وشرطة الموانئ التي تشكلت حديثاً في المحافظة ستتسلم تدريجيا الأمن في جميع الموانئ العراقية وقال الوكيل المساعد لشؤون البنى التحتية في الوزارة اللواء عبد الامير عباس: ان هناك 13 مديرية في البصرة، يرتبط بها 41 مركزاً للشرطة، مضيفا ان العمل جار على زيادة هذه المديريات والمراكز بناء على توجيهات وزير الداخلية جواد البولاني.واضاف اللواء عباس ان المدة الماضية شهدت قبول أكثر من (6500) متطوع في جهاز الشرطة في البصرة، بهدف تعزيز القوات العاملة في المحافظة والحفاظ على المكتسبات الامنية التي تحققت خلال عملية "صولة الفـرسان".واشار الى ان الوزارة وضعت خطة لتنظيم عمل الشرطة في البصرة، من خلال تشكيل خمسة أفواج للطوارئ تم توزيعها بين خمس مناطق حيوية في المحافظة، اضافة الى ربط افواج الطوارئ كافة بالمديريات وليس المراكز، وذلك لعدم التقيد بالرقعة الجغرافية لحدود كل مركز، وامكانية تحريك هذه القوات أينما حصل خللأمني.وأكد الوكيل المساعد لشؤون البنية التحتية في وزارة الداخلية، ان التطور الذي حدث في مفاصل الوزارة يعد نقلة نوعية من حيث التدريب وتشكيل القوات الاضافية وتسليحها في مدة قياسية، مشيرا في هذا الصدد الى ان الوزارة تمكنت من تشكيل فوج طوارئ متكامل وتسليحه في غضون 72 ساعة، واستطاع عناصرها الـ(750) تطهير منطقة كاملة في البصرة.واضاف انه تم استحداث سرية خاصة لمكافحة الشغب في البصرة وتجهيزها بمعدات خاصة، اضافة الى انشاء جسر جوي بين بغداد والبصرة، لأول مرة في تاريخ الوزارة لنقل الاشخاص والاسلحة والمعدات.وأشاد بالدور الكبير الذي لعبته مديرية مكافحة المتفجرات خلال عملية "صولة الفرسان"، مبينا ان منتسبي هذه المديرية تمكنوا من إبطال مفعول عدد كبير من العبوات الناسفة كانت تكفي لتدمير المحافظة برمتها.وأكد اللواء عباس ان الوزارة مستمرة بتسلم الاسلحة والعجلات في اطار العقود التي ابرمتها، مشيرا الى وجود عقد بقيمة 60 مليار دينار مع وزارة التجارة لتجهيز مديريات الداخلية بانواع العجلات.من جانبه، قال مدير مركز القيادة الوطني في الوزارة اللواء الركن عبد الكريم خلف: ان السلطة البحرية والنشاط الاداري والمهني في الموانئ ستكون مركزية بعد ان يتم تسليم الامن فيها الى الشرطة النهرية وشرطة الموانئ اللتـين استحـدثتا مؤخراً، مضيفا ان السلطة ستكون بيد مدير عام شركة الموانئ العراقية، بعد ان كانت تحت سيطرة العصابات والمجاميع المسلحة قبل تنفيذ خطة "صولة الفرسـان"، لافتا الى ان وجود قوات الداخلية في هذه المؤسسات يمثل سيادة القانون وحماية القطاع البحري.يذكر ان العراق يمتلك ثمانية موانئ تختلف في طاقتها الاستيعابية واختصاصاتها التشغيلية، منها اربعة موانئ تجارية هي ميناء ام قصر وخور الزبير في ام قصر على مسافة 100كم جنوبا من مركز المحافظة، وميناء ابو فلوس على قنـاة شط العرب، وميناء المعقل وسـط البصرة، اضافة الى ميناءين نفطيين في المياه الاقليمية العراقية