مجلس الوزراء يصدر مجموعة من القرارات خلال جلسة اليوم

اصدر الناطق الرسمي لمجلس الوزراء الدكتور علي الدباغ بياناً تضمن قرارات مجلس الوزراء لهذا اليوم الأحد الحادي عشر من مايس وجاء فيه:

إقرار مشروع قانون تعديل قانون العفو · أقر مجلس الوزراء مشروع قانون تعديل قانون العفو رقم (19) لسنة 2008. · يهدف التعديل الى إخضاع مرتكبي الجرائم الخطيرة التي تهدد أمن الدولة والمجتمع لطائلة العقاب، ولكفالة سيادة القانون والحفاظ على أمن الدولة والمواطن، ولإزالة التناقض بين نصوص القانون الذي منح امتياز العفو العام للمجرم الخطير وحرم مرتكب الجنحة غير العمدية منه، وبغية تحقيق الإنسجام التشريعي مع النصوص الجزائية النافذة. · يعالج التعديل الثغرات القانونية الناجمة عن تطبيق قانون العفو والتي يمكن أن تؤدي الى إفلات مجرمين خطرين من طائلة العقاب، حيث يتضمن مشروع القانون: o إستثناء كافة المحكومين عن جرائم الإرهاب وجرائم أمن الدولة المنصوص عليها في قانون الإرهاب من أحكام العفو. وبهذا يستثنى من ينتمي لأي منظمة إرهابية مثل القاعدة من العفو. o إلغاء الفقرة المتعلقة بإمكان إطلاق سراح أي شخص مضى على إعتقاله أكثر من ستة أشهر ولم يعرض على قاضي التحقيق أو مضى على إعتقاله أكثر من سنة ولم يُحَلْ إلى المحكمة المختصة. حيث يفسح هذا النص المجال أمام إطلاق سراح أعتى المجرمين وإن قتلوا العشرات. ذلك بالإضافة الى إحتوائه على تناقض مع تشريعات أخرى نافذة.

إقرار مشروع قانون تعديل قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية · أقر مجلس الوزراء مشروع قانون التعديل الثاني لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية · يهدف مشروع القانون إلى مساواة مدة التدرج الطبي والصحي بين الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وذوي المهن الصحية. · يقضي مشروع القانون بمساواة مدة التدرج الطبي والصحي وجعلها 3 سنوات. · تضمن مشروع القانون إضافة تنص على تأدية الطبيب (بعد إنتهاء الاقامة الدورية) امتحانا للحصول على شهادة الممارسة العامة.

إقرار مشروع قانون هيئة حل نزاعات الملكية · أقر مجلس الوزراء مشروع قانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية. · يهدف مشروع القانون إلى ضمان حقوق المواطنين الذين أنتزعت عقاراتهم خلافا للقانون، وكفالة المال العام والحفاظ عليه، ومعالجة عدم التوازن بين مصالح المواطنين ومصلحة الدولة جراء تطبيق القانون الحالي، وتحقيقا للإنسجام مع أحكام الدستور.

· ويتلخص مشروع القانون بما يلي: o تحل هيئة دعاوى الملكية المؤسسة بموجب هذا القانون محل هيئة حل نزاعات الملكية العقارية ويرأسها موظف بدرجة وزير. o تعد الهيئة من الهيئات التنفيذية المستقلة وتخضع لرقابة مجلس النواب. o تقوم وزارة المالية والجهة الحكومية المستفيدة فيما يخص قرارات الاستملاك غير القانونية بدفع التعويضات استنادا للقرارات الصادرة بموجب هذا القانون.

· تولت الدائرة القانونية في الامانة العامة بمجلس الوزراء اعداد مشروع قانون يتضمن مبادىء جديدة وفقا للآتي: o إعتبرت الهيئة من الهيئات التنفيذية المستقلة والمتمتعة بشخصية معنوية وتخضع لرقابة مجلس النواب بغية تلافي المخالفة الدستورية. o تضمن المشروع الجديد سريان القانون بأثر رجعي على حالات الاستملاك التي صدرت بها قرارات اللجان القضائية والتي ألحقت الضرر بالمال العام. o المشروع الجديد إستبعد حالة الإستملاك القضائي الوارد في القانون النافذ حاليا للغبن الفاحش والإستملاك لأغراض المنفعة العامة وأعطي الحق للجان القضائية الاستفسار من الجهة المستملكة عن مدى حاجتها للعقار. o شمل المشروع الجديد العقارات الخاضعه لأحكام القانون والمملكة لورثة ضحايا النظام السابق ضمانا لحقوق الورثه. o وتضمن المشروع تشكيل هيئة تمييزية في محكمة التمييز الاتحادية تتولى النظر بالطعون على القرارات الصادرة. o تم الاحالة الى قانون المرافعات وقانون الاثبات بشأن اجراءات النظر بالدعاوى بدلا من زج احكامها في صلب القانون النافذ حاليا.

إقرار مشروع قانون تمديد العمل بضريبة الإعمار · أقر مجلس الوزراء مشروع قانون تمديد العمل بالأمر (38) لسنة 2003 المعدل الذي فرض ضريبة إعمار العراق على السلع المستوردة إلى العراق لحين صدور قانون يحل محله. · يأتي ذلك لما يتطلبه تحسين البنى التحتية العراقية من تمويل يمكن ان يوفر عن طريق استحصال ضريبة اعمار العراق. · كما توفر الاموال المستحصلة رأس مال لمشاريع الاستثمار والتنمية.

إقرار مشروع قانون المخدرات · أقر مجلس الوزراء مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية. · يهدف مشروع القانون الى معالجة موضوع مضي مدة طويلة على صدور قانون المخدرات رقم 68 لسنة 1965 وإنضمام العراق الى العديد من المعاهدات ذات العلاقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية. ومن أجل مواكبة احكام تلك المعاهدات ومواجهة تغلغل الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية. · يسعى مشروع القانون الى قمع النشاطات الاجرامية التي تعمل على تظليل بعض الفئات وتشجيعها على تعاطي تلك المواد. · كما يعمل على تطوير إجراءات للمكافحة الفعالة رسميا وشعبيا لشتى صور الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية. وتوطيد التعاون المحلي والدولي في هذه الشؤون. · بالاضافة الى ذلك، فان مشروع القانون يعتمد أسساً علمية في معالجة المدمنين وقواعد جديدة حول كيفية التعامل معهم بالشكل الذي يعينهم على التخلص من أثار الإدمان.

فتح ملحقية تجارية في سويسرا · قرر مجلس الوزراء فتح ملحقية تجارية في سفارة العراق في العاصمة السويسرية بيرن وتعيين ملحق تجاري فيها. · يأخذ الملحق التجاري على عاتقه متابعة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين العراق وسويسرا بالإضافة إلى متابعة موضوع إنضمام العراق إلى منظمة التجارة الدولية. · جاء الأمر بعد طلب من وزارة التجارة وإقتراح من وزارة الخارجية.

إقرار مشروع قانون المصادقة على معاهدة الصداقة بين العراق وايطاليا · أقر مجلس الوزراء مشروع قانون معاهدة صداقة وشراكة وتعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الايطالية. · كما منح المجلس إجازة توقيع لاحقة للسيد وزير الخارجية على المعاهدة التي وقعت من قبله في روما في 23 كانون الثاني 2007. · تهدف المعاهدة الى تعزيز التعاون والصداقة والشراكة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإيطالية وتطوير مجالات جديدة للتعاون على أساس المصالح المتبادلة، بما فيها إلتزام الحكومة الإيطالية بتقديم المنح المالية للمساهمة في إعمار العراق. · تتضمن المعاهدة مبادئ هي: احترام الشرعية الدولية، ومساواة الأمم في السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وإعتماد الوسائل السلمية في حل الخلافات، التعاون من أجل التنمية، وإحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بالإضافة إلى الحوار والتفاهم بين الثقافات والحضارات. · وتسعى المعاهدة الى تطوير التعاون في المجالات: الإقتصادية والمالية، والعسكرية، والتنموية، والمجالات الثقافية والتعليمية والعلمية والتكنولوجية، والمجالين القضائي والقنصلي، وموضوع الهجرة. حيث تنص الاتفاقية على تأسيس لجنة مشتركة عليا لتطوير التعاون. كما تنص المعاهدة على تقديم الدولتين للتسهيلات المصرفية والمالية وغيرها والتي تمكن الشركات من تنفيذ المشاريع المتفق عليها بين الطرفين.

إقرار مشروع قانون تعديل أمر إنشاء هيئة الأوراق المالية · أقر مجلس الوزراء مشروع قانون تعديل أمر إنشاء هيئة الأوراق المالية رقم (74) لسنة 2004. · سيعمل القانون عند إقراره على إضفاء الشرعية على استمرار عمل هيئة الأوراق المالية ومزاولتها إختصاصاتها . · كانت هيئة الأوراق المالية قد أنشأت بالأمر (74) لسنة 2004 والذي أناط بها صلاحيات متعددة، ونص على إنتهاء فترة تفويض الهيئة وأعضائها حال صدور قانون دائم جديد لتأسيس هيئة الأوراق المالية او بعد سنتين من تاريخ نفاذ الأمر المذكور (19 نيسان 2004). · وبهذا تكون فترة عمل الهيئة قد انتهت قانونيا في 19 نيسان 2006. حيث يوجد مشروع قانون قيد النقاش حاليا ولكن تشريعه يمكن ان يستغرق وقتا طويلا. · لغرض إعطاء الشرعية لعمل هيئة الأوراق المالية، فقد أقر مشروع القانون هذا الذي يسمح للهيئة بالإستمرار في مزاولة عملها لحين صدور قانون جديد.