الموسوي لآصوات العراق: محامو الدفاع عن صدام حسين قدموا طلبا بتعليق حضورهم جلسات المرافعة

قال المدعي العام للمحكمة الجنائية العليا اليوم السبت إن فريق الدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين قدم طلبا للمحكمة بتعليق حضوره الجلسات المخصصة بتقديم مرافعة الدفاع.وأوضح السيد جعفر الموسوي في إتصال هاتفي مع وكالة أنباء( أصوات العراق) المستقلة اليوم أن "رئيس فريق الدفاع المكلف بالدفاع عن صدام حسين قدم للمحكمة الجنائية العليا لائحة تتضمن (15) شرطا لحضور جلسات المحكمة وفي حال عدم تنفيذها لن يحضر محامو الدفاع جلسات المحاكمة."وعن طبيعية هذه الشروط قال الموسوى "منها قانوني ومنها غير قانوني ، حيث طالبوا بتوفير حماية لهم ولعوائلهم من قبل القوات الامريكية."واعتبر الموسوي هذا الشرط "بعيد عن مهنة المحاماة وبعيد كل البعد عن العمل القضائي."وعن الشروط القانونية أوضح "هي تتعلق بإجراء تحقيق في عملية اغتيال المحامي خميس العبيدي أحد أعضاء فريق الدفاع عن صدام منتصف الشهر الماضي ، وهذا طلب قانوني ومشروع حيث تقوم وزارة الداخلية باجراء التحقيقات في هذا الحادث."وأشار إلى أن " هذا الطلب لن يؤجل جلسات المحكمة أو يعطلها كونه في حال عدم حضورهم ستنتدب المحكمة محامين لتسير أعمال المحكمة."وأضاف أن "عملية الانتداب هي عملية مشروعة وفق القانون."على صعيد أخر ، قال الموسوي إن "الحكم في قضية الدجيل بات قريبا في حال سارت جلسات المحاكمة بشكل طبيعي."وأضاف الموسوي في تصريح لـ(أصوات العراق) أن "جلسة المحكمة بعد غد الاثنين ستخصص للاستماع للوائح الدفاع وأن الجلسات ستستمر لعدة أيام متتالية حيث توجد سبعة لوائح للدفاع عن المتهمين."وتابع "في حال سارت المحكمة بشكل طبيعي سيكون الحكم قريبا جدا، غير أن حصول مشاكل مفتعلة من فريق الدفاع بهدف اطالة فترة المحكمة قبل اصدار الحكم مثل طلب التأجيل من المحكمة او انسحاب فريق الدفاع تحت اي ذريعه قد يؤدي الى تاخير انهاء قضية الدجيل."وأعرب الموسوي عن ثقته في أن "الأدلة كافية للحكم بالاعدام على المتهمين الا أن لوائح الدفاع قد تظهر اشياء جديدة وقد يكون للمحكمة راي اخر."وتستانف يوم بعد غد الاثنين جلسة محاكمة الرئيس العراقي السابق وسبعة من أعوانه والتي ستخصص لتقديم أعضاء فريق الدفاع مطالعتهم في القضية.ويحاكم صدام وسبعة من مساعديه يتقدمهم برزان التكريتي الاخ غير الشقيق لصدام والذي كان يشغل منصب رئيس جهاز المخابرات، وطه ياسين رمضان الذي كان يشغل نائب الرئيس العراقي منذ تشرين الاول أكتوبر من عام 2005 بتهمة قتل 148 شخصا من أهالي منطقة الدجيل.