دعا الخبير القانون علي التميمي، الأربعاء، الى فتح تحقيق مع الحكومة السابقة جراء التسبب في ارتفاع اسعار صرف الدولار وفق المادة ١٦٤ و١٨٠ من قانون العقوبات العراقي.
وقال التميمي في حديث ل /المعلومة/ إن "الحكومة السابقة كانت على علم بإجراءات البنك الفيدرالي الامريكي ولم تتخذ اي إجراء بشان ذلك وهذا ما أدى الى ارتفاع سعر الصرف"، مشيرا الى انه "من الضروري إحالة هذه القضية الى الادعاء العام من اجل التحقيق مع الحكومة السابقة ومحاسبتها في التسبب بازمة ارتفاع الدولار".
وتابع، أنه "من الممكن ادانة الحكومة السابقة وفق المادة ١٦٤ و١٨٠ من قانون العقوبات العراقي جراء الاضراء في الاقتصاد العراقي".
ولفت الى ان " الحكومة السابقة ساهمت وبشكل كبير بانخفاض قيمة الدينار العراقي امام الدولار مما ادى الى حدوث ازمة خلل في الامن الاقتصادي".
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha