وحذر رئيس المحكمة، القاضي رؤوف عبد الرحمن، فريق الدفاع عن صدام حسين وبرزان التكريتي وطه ياسين رمضان، الذين قاطعوا جلسة الثلاثاء والجلسة السابقة، من أن "استمرار غياب المحامين الأصليين لن يضر سوى موكليهم."
وقال عبد الرحمن: " في حال غياب أي محامي، سوف تستمع هيئة المحكمة إلى المرافعة الختامية عن موكله من محامي تعينه المحكمة بنفسها."
وجاء تأجيل المحاكمة إلى 24 يوليو/تموز لمنح الفرصة للمحامين الذين عينتهم المحكمة لإعداد المرافعات الختامية.
واستمعت المحكمة الثلاثاء إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين عبد الله كاظم الرويد، ومزهر عبد الله.
وقال محامي الدفاع إن الرويد مزارع بسيط من الدجيل وعضو بحزب البعث (المنحل)، مشيرا إلى أن هناك شكوكا تتعلق بعمل لجنة الخبراء في تقرير مصداقية التقارير المنسوبة للرويد.
وأضاف محامي الدفاع أن تواقيع موكله وضعت زورا على تقارير أمنية تتصل بمتابعة بعض الهاربين من المتورطين في محاولة اغتيال صدام في الدجيل.
ونفى المحامي أن تكون هناك إجراءات تم اتخاذها ضد الأشخاص الواردة أسماؤهم في التقرير.
وحول مسألة تجريف البساتين في الدجيل، قال المحامي إن الرويد لم يشارك بهذا على الإطلاق، وأن بساتينة تعرضت للتجريف أيضا.
وقد استمعت المحكمة في جلسة الاثنين إلى مرافعات الدفاع عن المتهمين علي دايح ومحمد عزاوي.
وقاطع جلسة الاثنين رقم 36 محامو الدفاع عن صدام وبرزان ورمضان بسبب عدم استجابة المحكمة لعدد من مطالبهم.
وقرر رئيس المحكمة خلال الجلسة السابقة الاستماع إلى مرافعات وكلاء الدفاع عن كل متهم على حدة، منعا للفوضى في قاعة المحكمة.
وأكد وكيل الدفاع عن علي دايح في مرافعته عدم مشاركته في أي عمليات تجريف للأراضي أو اعتقال أشخاص حدثت في الدجيل.
وقال المحامي، إن المحكمة ليست بصدد تقييم التوجه السياسي للمتهم إبان أحداث الدجيل، ولكنها يجب أن تبحث عن أدلة قطعية تؤكد التهم الواردة في لائحة الاتهام ضده.
وتخيم على أجواء المحاكمة واقعة مصرع خميس العبيدي، وهو محام بارز في طاقم الدفاع عن صدام حسين وبرزان التكريتي.
وعثرت قوات الأمن العراقية على جثة المحامي في 21 يونيو/حزيران بعد ساعات من اختطافه من سكنه على يد مجموعة مسلحة كانت ترتدي زي رجال الشرطة.
وقد شهدت الجلسة رقم 35، التي انعقدت في التاسع عشر من يونيو/حزيران، تطورا حاسما، حيث طالب المدعي العام، جعفر الموسوي، بإنزال أقصى عقوبة على صدام وبرزان ورمضان.
وطالب الموسوي أيضا بتخفيف العقوبة على المتهمين الثلاثة: الرويد، ومزهر عبد الله، ودايح، والإفراج عن عزاوي لعدم كفاية الأدلة.
بدء محاكمة صدام واعوانه في قضية الأنفال 21 اغسطس/ آب
ومن ناحية أخرى، حددت المحكمة العليا الخاصة، 21 أغسطس/ آب موعداً لبدء محاكمة صدام وستة من أعوانه في قضية الأنفال.
وكانت المحكمة قد وجهت تهم ارتكاب جرائم إبادة إلى صدام وستة من رموز نظامه السابق عقب إعلان قاضي التحقيقات رائد جوحي في إبريل/نيسان اكتمال التحقيقات وجمع الشهود والأدلة لدعم القضية المتعلقة بالحملة الدموية التي استهدفت الأكراد في أواخر الثمانينات.
وسيواجه صدام وستة من معاونيه، من بينهم ابن عمه علي حسن المجيد، الملقب بـ"علي الكيمائي"، تهم الإبادة في قضية الأنفال.
ويقدر أن عدد ضحايا عملية الأنفال يتراوح بين 50 ألف إلى 200 ألف ضحية.
ورغم أن الحملة تضمنت استخدام الأسلحة الكيمائية ضد بلدة "حلبجة" عام 1988 مما أدى لمقتل خمسة آلاف مدني، إلا أن صدام ورموزه سيواجهون محاكمة منفصلة في القضية.
https://telegram.me/buratha
