أكد عضو اللجنة القانونية النيابية النائب عارف الحمامي، الخميس، ان الحكومة ستباشر بتغيير مفوضية الانتخابات بعد التصويت على قانون الموازنة للعام الحالي 2023.
وقال الحمامي في حديث لـ/المعلومة/، إن " تغيير المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اتفاق مبدئي سابق لقوى إدارة الدولة وان الحكومة ستقوم باتخاذ الإجراءات والاليات القانونية والدستورية في عملية استبدال المفوضية".
وأضاف ان " الاليات تتضمن فتح باب الترشيح لمدة محددة لمنصب مفوض بعدها يتم تشكيل لجنة لمقابلة المتقدمين للوصول الى تسمية تسعة مفوضين بعدها يتم اختيار أحدهم لرئاسة مجلس المفوضين".
وأشار الحمامي الى، ان " المباشرة ستتم بعد الانتهاء من التصويت على قانون الموازنة الاتحادية لأنه لم يبقى وقت كاف للمفوضية الجديدة التي ستجري الانتخابات نهاية العام الجاري".
وكان مجلس النواب، قد صوت في السابع والعشرين من اذار الماضي على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات.
https://telegram.me/buratha
