رئيس لجنة الخدمات في نينوى يكشف تفاصيل المشاريع والخدمات بالمحافظة

كشف رئيس لجنة الخدمات والإعمار في محافظة نينوى، الإثنين‘ عن خطة عمل اللجنة وطريقة توزيع مبلغ (100) مليون دولار خصصها رئيس الوزراء نوري المالكي لإسناد الجانب الخدمي للعملية الأمنية الجاري تنفيذها حاليا في المحافظة.وقال رئيس اللجنة زهير الجلبي، خلال مؤتمر صحفي عقده امس الإثنين في مدينة الموصل، إنه "تم تخصيص ثمانية آلاف عقد وقتي لمدة ثمانية أشهر لمدينة الموصل، وخمسة آلاف عقد آخر تم تخصيصه لأقضية ونواحي نينوى، بضمنها ألف عقد لقضاء تلعفر لأنه أكبر قضاء في العراق وليس بالمحافظة فقط."وذكر الجلبي أن "هناك (2000)عقد وقتي لضباط الجيش السابق في وظائف مدنية"، مشيرا إلى أن التخصيصات المالية لهذه العقود هي (20) مليار دينار عراقي، من ضمن مبلغ الـ (100) مليون دولار (أي ما يعادل 120 مليار دينار عراقي) الذي خصصته الحكومة لإسناد الجانب الخدمي لعملية ( أم الربيعين).وأضاف رئيس لجنة الخدمات والإعمار في نينوى أن المبلغ المرصود "سيضاعف عدة مرات إذا استمرالتحسن الأمني في المحافظة، لكي تتمكن نينوى من إستعادة عافيتها الإقتصادية والخدمية، ويشعر السكان بأنهم مستعدون لممارسة حياتهم الطبيعية، وكذلك توفير بيئة مناسبة للعمل السياسي الذي سيقود إلى إجراء إنتخابات حرة نزيهة في المحافظة."وأشار الجلبي إلى بدء العمل بتأهيل الطرق المؤدية إلى (مطار الموصل الدولي) الذي سيفتح الشهر المقبل أمام الرحلات العالمية والداخلية، والذي شمل هو الآخر بالتخصيصات المالية. موضحا أنه تمت "دعوة أكثر من (31) شركة لتنفيذ أعمال الخدمات في الموصل، أكثرها عراقية، للبدء بإعادة إعمار المدينة، وتأهيل البنى التحتية من تبليط الطرق ومشاريع الماء والمجاري، وإكمال المجرى الصندوقي الذي يمر وسط المدينة، فضلا عن تأهيل منطقة الغابات السياحية."وأوضح أنه "تم تخصيص ملياري دينار عراقي لكري (نهر دجلة) الذي يمر وسط مدينة الموصل، بسبب إنخفاض منسوبه.. الأمر الذي يؤدي إلى توقف مضخات سحب المياه لمحطات التصفية"، مشيرا إلى وجود مشاريع لمد "شبكات الطاقة الكهربائية في الموصل، حيث يتم تنفيذ مد الكهرباء إلى (4500) وحدة سكنية في مناطق مختلفة من المدينة."يذكر أن لجنة الخدمات والإعمار في محافظة نينوى تشكلت، في شهر آيار/ مايو الماضي، بأمر من رئيس الوزراء نوري المالكي لإسناد الجانب الخدمي لعملية ( أم الربيعين) الأمنية، بهدف توفير الخدمات وإمتصاص البطالة المتفشية في المحافظة، ولتنفيذ مشاريع بتخصيصات مالية عاجلة خارج الميزانية السنوية المخصصة لإعمار الأقاليم والمحافظات.