الزبيدي: لن يتم المساس بسلّم الرواتب وتأخر صرف الزيادات سببه الوزارات

قال وزير المالية باقر جبر الزبيدي ان الوزارة لم تصدر أية تعليمات تؤثر على سلم الرواتب وأن بعض الجهات تحاول تهويل الموضوع واثارة الفوضى بضجة اعلامية مفتعلة وأكد الزبيدي في تصريح خاص بـ "الصباح" أن قانون سلم الرواتب الذي صدر من مجلس الوزراء وصادق عليه مجلس النواب "لن يتم المساس به مطلقا وسينفذ كما صدر من مجلس الوزراء وصادق عليه مجلس النواب بالحرف الواحد، لكن هناك تعليمات موازية تلزم الوزارات والمؤسسات الحكومية بالالتزام بسلم الدرجات وبالملاك إذ ان بعضها فهمت ان زيادة الرواتب تعني رفع الدرجة الوظيفية ايضا وهي بذلك تجاوزت الملاك المخصص حيث عمدت على سبيل المثال الى تعيين 70 خبيرا خارج الوزارة والقانون ينص على ان الخبراء يعينون في مقر الوزارة حصرا او تعيين 20 مديرا الى جانب مدير واحد وفي دائرة واحدة وهذا امر غير معقول ولا علاقة له بقانون سلم الرواتب، هذا امر يسبب لنا ارباكا، نحن نعمل على تنظيم الامور وتقنينها وليس العكس كما يدعي البعض ويحاول تهويل الموضوع من غير وجه حق".واضاف الزبيدي بشأن تأخر بعض المؤسسات والدوائر في صرف المخصصات والزيادات "تعليماتنا واضحة وصريحة، لقد اعلنت مطلع العام في مؤتمر صحفي عندما كنت رئيس لجنة زيادة الرواتب ان الزيادة قادمة وشرحت تفاصيل النسب بشكل واضح ودقيق وكان من المفترض على الاقسام الادارية والمالية في كل وزارة ومؤسسة ان تباشر بإعداد هذه الجداول منذ ذلك الوقت لكنهم لم يقوموا بذلك الا بعدما صدر عن مجلس الوزراء ونشر في الجريدة الرسمية، ورغم ذلك طالبنا الوزارات والمؤسسات بعد ان نشر القانون في الجريدة الرسمية وانا وقعت القرار بنفسي بالبدء بتوزيع الزيادات في سلم الرواتب ابتداء من 2008/1/1 باثر رجعي، وبالتالي فان الوزارة أوفت بالتزاماتها، اما موضوع ان الوزارات غير مستعدة او غير قادرة على اتمام العملية بسرعة أو هي بحاجة الى الوقت لتنظيم الاستمارات فهو أمر يعود لها ووزارة المالية غير مسؤولة عنه" مشيرا الى "ان عملية تدقيق البيانات والتأكد من صحتها تتطلب وقتا وهذه هي اسباب التأخير من قبل الوزارات، لكنهم خشية من موظفيهم يلقون باللوم على وزارة المالية التي اصبحت شماعة لمشكلات الوزارات الاخرى".وعن سياسة الوزارة وتوجهها لاحتواء الموظفين العاملين بنظام العقود قال وزير المالية "بدانا في بعض الحالات بتحويل العقود المؤقتة الى دائمية ونحن نسير على هذا المنوال لاحتواء الجميع، وصدقني خلال الثلاث او الاربع سنوات المقبلة فان الحكومة هي التي ستقوم بتقديم الاغراءات المادية والمعنوية لاستقطاب المواطنين للعمل في مؤسساتها ما ان تدخل شركات الاستثمار وتبدأ عملية الاعمار، واطمئن المواطنين بان الوظائف في الشركات الاستثمارية ستكون منافسا عنيدا للوظائف الحكومية، ان المرحلة الراهنة في سبيلها الى الزوال وسيستقبل العراق والعراقيون مرحلة الاعمار والاستثمار والرفاه الاقتصادي قريبا وعندها نحن من سيبحث عن الموظفين من الايدي العاملة المحلية والاجنـبية.