1ـ زيادة أسعار المنتجات النفطية نظرا" لزيادة أسعار بيع النفط الخام مما انعكس على زيادة أسعار استيراد المنتجات النفطية مما يتطلب زيادة أسعارها وقد اوضح معالي وزير النفط الجانب الفني بعدم إمكان الزيادة وقد بينا الجانب السياسي والاجتماعي وتأثير هذه الزيادات , مما حصلت القناعة لدى خبراء الصندوق أن لايتم زيادة أسعار بيع المنتجات النفطية خلال عام 2008 .
2ـ ارتفاع معدلات الأجور خارج الأطر والمعايير الدولية نتيجة لتطبيق قانون الرواتب الذي اقره البرلمان الموقر والذي اعتبر نافذ بأثر رجعي من 1 / 1 / 2008 وهو الأول من نوعه بالنسبة للقوانين المالية التي عادة ماتعتبر نافذة اعتبارا" من تاريخ تشريعها .
حيث بلغت نسبة الزيادة من 65 ـ 70% مما ادى الى اعترض خبراء الصندوق بشدة عليه وانه لايمكن قبول هذه الزيادة ضمن إطار التزامات العراق الدولية المثبتة في اتفاقية المساندة SBA الثانية وربما يؤثر على عدم إمكان الصندوق إعطاء الشهادة في كانون الأول لعام 2008 إلى نادي باريس لإطلاق إلـ 20% الأخيرة من التخفيض والتي تبلغ 30 مليار دولار.
حيث منح نادي باريس خصم 80% من مديونية العراق التي قدرت في حينه بـ 140 مليار دولار على ثلاث مراحل :
الأولى / 30% عند توقيع الاتفاق مع النادي في تشرين الثاني 2004 .
الثانية / عند توقيع اتفاقية المساندة SBA الأولى في كانون الأول / 2005 التي أكملها العراق بنجاح نتيجة لتعاون وزارة المالية والبنك المركزي العراقي ووزارة النفط بتاريخ كانون الأول 2007 .
الثالثة والأخيرة / 20% عند إكمال العراق التزاماته بموجب اتفاقية المساندة SBA الثانية الموقعة في كانون الأول / 2007 تنتهي في إصدار صندوق النقد الدولي شهادة في كانون الأول 2008 إلى نادي باريس بإكمال العراق الالتزامات حتى يطلق النادي النسبة الأخيرة البالغة 20% التي تقدر بـ 30 مليار دولار من تخفيض المديونية .
واوضح السيد الوزير بأننا بينا لخبراء الصندوق بأن حكومة العراق وبعد تحسن الأمن ونتيجة لزيادة الأسعار العالمية للغذاء والسلع والخدمات وعدم إحداث زيادات خلال الأعوام 2004 ـ 2007 وتحسن أسعار بيع النفط الخام وحصول العراق على واردات إضافية لابد إلى أن تلجا الحكومة إلى رفع المستوى المعاشي للمواطن العراقي وترفيهه إلا أن إصرار الخبراء على ارتفاع معدلات الزيادة . تم الاتفاق معهم بأتخاذ بعض الإجراءات التي يمكن معالجة الأمر دون التأثير على حقوق الموظف العراقي نتيجة تطبيق القانون .
ولأول مرة في تاريخ العراق الحديث يتم إعداد إستراتيجية الموازنة لعام 2009 تضمنت لأول مرة إطار زمني لثلاث سنوات 2009 ـ 2010 ـ 2011 وقدمت إلى مجلس الوزراء في شهر مايس / 2008 حسب الموعد المحدد بقانون الإدارة المالية وأعطيت نسخة منها إلى مجلس النواب اللجنة المالية واللجنة الاقتصادية لغرض دراستها وإعطاء التوجيه بشأنها علما" بان وزارة المالية أبلغت الوزارات لتقديم تقديرات موازنتها ومناقشتها خلال شهر تموز / 2008 حتى يمكن تقديم مسودة الموازنة إلى مجلس الوزراء ومن ثم إلى مجلس النواب في المواعيد المحددة وفق قانون الإدارة المالية للدولة .
سوف تعمل وزارة المالية عند إعداد الموازنة أن تعكس جدول الموازنة حصة كل محافظة من المحافظات من إجمالي الموازنة وفقا" للدستور بعد طرح النفقات السياسية والمشاريع الإستراتيجية والنفقات الحاكمة أسوة بإقليم كوردستان .
https://telegram.me/buratha
