وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء، بتخفيض اسعار السلع والمواد الغذائية الاساسية في مراكز ( تعاون هايبر ماركت) لمستفيدي الحماية الاجتماعية.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ، ان" رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني افتتح، اليوم الأربعاء مركز ( تعاون هايبر ماركت) التسويقي في البياع لبيع المواد الغذائية والسلع والبضائع بأسعار مدعومة في بغداد، وكذلك افتتح عبر دائرة تلفزيونية، 5 مراكز تسويقية اخرى، توزعت في مناطق الحرية والصالحية والشعب، وشارع فلسطين وجميلة. كما أطلق الأعمال التنفيذية لـ23 مشروعاً مماثلاً في بغداد والمحافظات".
وأجرى السوداني جولة في اقسام تعاون (هايبر ماركت البياع)، والتقى بالعاملين فيه، مشيراً إلى موضوع الضمان الاجتماعي وشموله جميع العاملين في القطاع الخاص، واطلع على الأجنحة التي تباع فيها المنتجات المحلية ، مثمنا كل الجهود التي أسهمت في إنجاح هذا المشروع الاقتصادي الحيوي المهم، مشددا على وزارة التجارة بالمضي في خطتها، وهي تهدف الى افتتاح 150 مركزاً مماثلاً في عموم المحافظات. كما اكد انه سيتم توجيه الجهات المختصة بمنح امتياز لمستفيدي الحماية الاجتماعية، عبر وضع نسبة تخفيض محددة للسلع والمواد الغذائية الاساسية لهم في هذه المراكز.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن" فكرة هذا المشروع انطلقت لمواجهة ارتفاع اسعار المواد الغذائية نتيجة الظروف العالمية والحروب، والتي انعكست بشكل واضح على اسواقنا المحلية، مشيراً الى تدخل الحكومة حينها لضبط الأسعار والتأكد من وصول المواد الاساسية الغذائية للمواطنين".
وشدد السوداني على أن" دور وزارة التجارة لا ينحصر في التبادل التجاري، انما يمتد الى تشجيع الصناعة الوطنية، من خلال تلبية احتياجات السوق المحلية، موضحاً :" ان العراق يستورد سنوياً سلعاً ومنتجات بقيمة 70 مليار دولار ، وهو رقم يحتاج الى وقفة ومراجعة، لأن وزارة التجارة هي جزء من الجهد الذي يعمل على تهيئة السبل امام القطاع الخاص لتعويض الاستيراد الذي يستنزف العملة الأجنبية".
واضاف : بدأ العمل بالتشغيل التجريبي قبل اسابيع وكان هناك اقبال واضح من قبل المواطنين، والهدف توفير اسعار مخفضة قياساً بأسعار السوق، مؤكدا ان ، مشاريع تعاون هايبر ماركت هي هدف لوزارة التجارة في الوصول الى عرض نسبة سلع محلية ومصنعة داخل العراق بما لا يقل عن 60% من المعروضات.
واكد السوداني ، تشجيع هذه المراكز وفق هذا النموذج، وما توفره من سلع ومنتجات، داعيا ، رجال الاعمال والقطاع الخاص الى استثمار الدعم الحكومي الحالي، وهو دعم غير مسبوق.
واشار الى :" ان دعم القطاع الخاص يبدأ من توفير الضمانات السيادية للمشروعات الصناعية، مروراً بصندوق العراق للتنمية، الى الاصلاحات الاقتصادية المستمرة التي اشتملت الجانب المالي والضريبي والقروض والقطاع المصرفي،والبيئة التي يتم توفيرها للقطاع الخاص، من منطلق انه لا بديل للدولة العراقية عن دعم هذا القطاع وجعله متمكنا من جميع النواحي".
وتابع رئيس الوزراء ، وجهنا بعقد المجلس التنسيقي الصناعي بشكل شهري لتضمينه قرارات مهمة في مجال الصناعة، ووزارة التجارة حاضرة في هذا المجلس، ونتوجه بكل السلطات نحو تشجيع الصناعة الوطنية، وتوفير بيئة اعمال جاذبة للقطاع الخاص.
https://telegram.me/buratha
