يعقد مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، جلسته الخامسة لمناقشة والتصويت على عدد من القوانين والقرارات، إلى جانب مناقشة تقرير يتعلق بالحفاظ على أملاك الدولة، وسط مطالبات نيابية باستمرار انعقاد الجلسات بهدف تمرير القوانين الحيوية التي تمس استقرار الدولة وعمل مؤسساتها، فبحسب الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، يتضمن جدول أعمال الجلسة التصويت على مشروع قانون التعديل الرابع لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم 20 لسنة 1998، بالإضافة إلى التصويت على قرار توصية وزارة التربية بإعادة العمل بنظام المحاولات.
كما تشمل الجلسة القراءة الأولى لمشروع قانون إلغاء قانون تصديق اتفاقية إعفاء حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة من سمة الدخول بين العراق وقبرص، إضافة إلى القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون المختارين رقم 13 لسنة 2011، ومناقشة تقرير القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الرابع لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم 6 لسنة 2000.
بالمقابل، أكد عضو اللجنة القانونية، محمد عنوز، في تصريح للصحيفة الرسمية، أن استمرار الجلسات أمر ضروري نظرا لوجود 150 مشروع قانون أمام اللجنة القانونية بانتظار المناقشة والتصويت، مشيرا إلى أن هذه المشاريع تشمل قوانين مقدمة من الحكومة وأخرى تتعلق بتعديلات لمواكبة التطورات السياسية والاقتصادية.
فيما أشار النائب ياسر الحسيني إلى أن التجاذبات السياسية تؤثر سلبا على تمرير القوانين المهمة، مستشهدا بمشروعقانون الاستثمار الصناعي المطروح خلال الجلسة الحالية، والذي يعد من القوانين الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني والنهوض بالقطاع الصناعي في البلاد.
https://telegram.me/buratha
