أكد الخبير الأمني، هيثم الخزعلي، اليوم الأربعاء، أن استمرار بقاء الإرهابيين المحكومين بالإعدام داخل السجون العراقية يُشكل عبئاً مالياً كبيراً على ميزانية الدولة، مشيراً إلى أن عدم تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم يعود إلى عدة أسباب قانونية وسياسية.
وقال الخزعلي في تصريح ل /المعلومة/ إن "موازنة العراق تتكبد تكاليف باهظة بسبب الإبقاء على عدد كبير من الإرهابيين المحكومين بالإعدام، دون تنفيذ العقوبة بحقهم حتى الآن"، مبيناً أن "هذه التكاليف تشمل توفير الغذاء، والرعاية الصحية، والحماية، فضلاً عن إدارة السجون".
وأضاف أن "تأخر تنفيذ الأحكام يرجع إلى بطء الإجراءات من جهة، وضغوط تمارسها منظمات دولية تعارض تنفيذ عقوبة الإعدام من جهة أخرى".
وأشار إلى أن "تنفيذ الحكم يتطلب أيضاً مصادقة رئيس الجمهورية، وهو أمر لم يتم في العديد من الحالات، مما يزيد من تعقيد الملف ويؤخر الحسم".
وأوضح الخزعلي أن هذا التأخير لا ينعكس فقط على الجانب المالي، بل يؤثر كذلك على أمن البلد في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة.
وتجدر الإشارة إلى أن أعداد المحكومين بالإعدام بلغ أكثر من 8 آلاف، من مجموع 20 ألفاً من المدانين بقضايا الإرهاب ويزداد التساؤل عن أسباب عدم مصادقة رئيس الجمهورية على أحكام التنفيذ وإصدار مراسيم جمهورية بذلك، الأمر الذي يزيد من الشكوك حول وجود تدخلات دولية ومحلية في حسم وتحديد مصير هؤلاء.
https://telegram.me/buratha
