أكد السياسي الكردي لقمان حسين، اليوم الخميس (29 أيار 2025)، أن التصريحات المتكررة من بعض القيادات والأحزاب الكردية بشأن الانسحاب من العملية السياسية في بغداد لا تتعدى كونها مواقف إعلامية شكلية، لا تستند إلى نوايا حقيقية على أرض الواقع.
وقال حسين في تصريح صحفي، إن “التهديدات التي تبرز بين الحين والآخر عبر وسائل الإعلام، والمتعلقة بمغادرة العاصمة والانسحاب من المناصب، ليست سوى رسائل دعائية، تستخدم لأغراض تفاوضية أو للضغط السياسي، دون وجود خطوات عملية فعلية خلفها”.
وأضاف أن “الأحزاب الكردية، لا سيما تلك المشاركة في السلطة، عززت من نفوذها ومصالحها في بغداد، وهي مستفيدة بدرجة كبيرة من استمرار وجودها السياسي والإداري داخل مؤسسات الدولة، ما يجعل مسألة الانسحاب أمرا بعيدا عن الواقع”.
وأوضح حسين أن “تلك الأحزاب لم تغادر مواقعها حتى في فترات الأزمات الحادة، كأزمة الرواتب والخلافات المالية بين الإقليم والحكومة الاتحادية، فكيف لها أن تتخلى عن امتيازاتها الآن في وقت أكثر هدوءا؟”.
واختتم بالتأكيد على أن “الحديث عن الانسحاب بات أداة إعلامية مكررة، تفتقر إلى الجدية، ولا تُحدث أثرا فعليا في المشهد السياسي”.
وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، أعلن تهديده بالانسحاب الكامل من العملية السياسية في العراق، وصولا إلى التلويح بخيار الانفصال، وذلك عقب قرار وزارة المالية الاتحادية إيقاف إرسال المخصصات المالية لإقليم كردستان.
وقال القيادي في الحزب، وفاء محمد كريم، في تصريح صحفي، الخميس (29 أيار 2025)، إن “كل المحاولات لاحتواء الأزمة مع الحكومة الاتحادية باءت بالفشل، في ظل تجاهل متعمد للاتفاقيات المبرمة، واستمرار سياسة التجويع الممنهجة ضد شعب كردستان”.
وأضاف، أنه “لا يمكن القبول بالسكوت أكثر على هذا الظلم المتواصل"، مردفا: "آن الأوان للانسحاب من كافة مفاصل العملية السياسية، سواء كانت تنفيذية أو تشريعية، والعمل بجدية على تفعيل ملف الاستفتاء من جديد، مع مطالبة المجتمع الدولي بدعم إرادة شعبنا في الخلاص من واقع الاضطهاد والتهميش”.
وأكد أن “ما يجري اليوم يتجاوز الخلافات السياسية، ليتحول إلى معاملة تحمل في طياتها طابعا عنصريا وطائفيا مرفوضا”، مشيرا إلى أن “المرحلة القادمة قد تشهد تغييرات جذرية في علاقة الإقليم مع بغداد، إذا ما استمرت الحكومة الاتحادية في سياسة قطع الأرزاق وسرقة لقمة العيش”، على حد تعبيره.
ويأتي هذا التصعيد في ظل حالة من التوتر المالي والسياسي المتزايد بين حكومتي المركز والإقليم، وسط تحذيرات من تداعيات خطيرة على استقرار البلاد.
وتعود جذور الأزمة المالية والسياسية بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان إلى سنوات طويلة، تتعلق بشكل أساسي بتقاسم الإيرادات النفطية، والموازنة العامة، والالتزامات المالية المتبادلة.
https://telegram.me/buratha
