اصدر المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الاثنين، قرارا يخص الموظفين.
وقال المكتب الاعلامي للمجلس في بيان ان "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، ترأس، اليوم، الجلسة الحادية والثلاثين للمجلس الوزاري للإقتصاد، والتي عقدت في مبنى المجلس، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، ووزراء المالية والتجارة والزراعة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية، ومحافظ البنك المركزي العراقي، ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، ومستشاريّ رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية".
واضاف ان "المجلس استضاف المنسق العام للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، ومحافظو بغداد والبصرة وكركوك وواسط؛ لمناقشة الواقع الخدمي والاقتصادي لمحافظاتهم، حيث قدم المحافظون شرحا عن خطط المحافظة ومشاريعها والايرادات غير النفطية المتحققة لرفد موازنة محافظاتهم بالايرادات التي تساهم في تقديم افضل الخدمات لابناء محافظاتهم"،
مشيرا الى ان "المجلس ناقش موضوع اراضي الدولة ذات المساحات الكبيرة، وافضل السبل لاستغلالها من خلال اقامة المشاريع الستراتيجية عليها او توزيعها بعد توفير البنى التحتية للفئات المستحقة".
وتابع ان "المجلس قرر ان يساهم المحافظون في المشاركة باعداد الموازنة العامة للدولة بالنصوص وبالارقام، لغرض تضمين قانون الموازنة فقرات تساهم في تحسين الخدمات ومعالجة كل انواع الروتين الإداري"، لافتا الى انه "قرر ايضا تطبيق قانون حماية المنتج على المعامل غير المجازة من المديرية العامة للتنمية الصناعية المقامة في إقليم كردستان".
وذكر ان "المجلس قرر التوصية الى مجلس الوزراء بالموافقة على توصيات لجنة الأمر الديواني الخاصة بدراسة مشروع نقل موظفين الدولة بالتعاقد مع أحد الشركات التخصصية في مجال نقل الركاب وإدارة عمليات النقل والإدارة المالية والتنفيذية، حيث سيتضمن المشروع النقل الجماعي لموظفي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة عن طريق هذا المشروع، مما يسهم في تشغيل عدد كبير من العاطلين فيه، وكذلك تقليل الانفاق الحكومي على هذا القطاع، والتأكيد على شمول جميع العاملين في هذا المشروع ليكونوا عمال مضمونون مسجلون لدى دائرة العمل والضمان الاجتماعي، مع إمكانية منح قروض للعاطلين على العمل للمساهمة في شراء المركبات والاشتراك بالمشروع".
https://telegram.me/buratha
