أكد الخبير القانوني عباس العقابي، اليوم السبت، أن القضاء العراقي لا يمكن أن يخضع لأي تأثير أو تفاهم سياسي في الملفات الجنائية والإرهابية، مشدداً على أن الإجراءات القضائية تسير وفق القانون ولا تتأثر بالقرارات الحكومية أو التسويات السياسية الجارية.
وقال العقابي في تصريح ل /المعلومة/، إن “أي شخص متهم بجرائم، سواء كانت إرهاباً أو فساداً أو اعتداءً على المواطنين، سيُلقى القبض عليه دون استثناء بمجرد صدور أوامر قضائية بحقه”، مبيناً أن “الدعاوى المقامة ضد رافع الرفاعي لا تسقط بالتنازل أو بالتفاهمات السياسية لأنها تتعلق بجرائم تمس أمن الدولة”.
وأضاف أن “القانون العراقي واضح في هذا الجانب، إذ لا يمكن لأي جهة تنفيذية أو سياسية أن تتدخل في سير العدالة أو تغلق ملفات قضائية مقابل تسويات”، مشيراً إلى أن “القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة بالنظر في القضايا وفق الأدلة والإجراءات الرسمية”.
وشدد العقابي على أن “جرائم الإرهاب لا تخضع للتسوية أو التنازل حتى لو تمت بين أطراف سياسية، لأنها من القضايا التي تتعلق بحقوق عامة وأمن وطني لا يملك أي طرف التنازل عنها”.
ويرى مراقبون أن تصريحات العقابي تأتي رداً على التحركات السياسية الأخيرة لإعادة بعض الشخصيات الجدلية إلى المشهد، في وقت يؤكد فيه خبراء القانون أن “التفاهمات لا يمكن أن تلغي حكم القضاء أو توقف تنفيذ أوامره، مهما كانت الضغوط السياسية”.
https://telegram.me/buratha
