كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، مرتضى الساعدي، اليوم الأربعاء (29 تشرين الأول 2025)، عن الموعد الدستوري لانتهاء الدورة الحالية لمجلس النواب، متحدثا عن إمكانية عقد جلسات محدودة بعد الانتخابات المقبلة لاستكمال تشريعات مؤجلة.
وقال الساعدي في تصريح صحفي إن “مجلس النواب الحالي عقد أولى جلساته بعد أداء اليمين الدستورية في التاسع من كانون الثاني 2022، ووفقاً للمسارات الدستورية والقانونية، فإن بإمكانه الاستمرار في عقد الجلسات والتصويت على القوانين حتى التاسع من كانون الثاني 2026، أي بعد مرور أربع سنوات كاملة من عمر الدورة الحالية”.
وأوضح أن “هذا الغطاء القانوني يمنح البرلمان صلاحية عقد الجلسات ومناقشة مشاريع القوانين وإجراء القراءات وصولاً إلى التصويت عليها”، لكنه استبعد “عقد أي جلسة جديدة قبل 11 تشرين الثاني المقبل، بسبب انشغال الكتل السياسية بالحملات الانتخابية والتحركات الميدانية”.
وأضاف أن “البرلمان سيعقد بعد الانتخابات جلسة أو جلستين فقط، لحسم مجموعة من القوانين التي وصلت إلى مراحل متقدمة من المناقشة، لاسيما تلك التي تحظى بتوافق سياسي واسع”، مبيناً أن “عدداً من هذه القوانين أنهى مرحلتي القراءة الأولى والثانية وبات جاهزاً للعرض على التصويت خلال المدة المقبلة”.
هذا التوضيح يأتي في ظل دخول العملية الانتخابية مراحلها الأخيرة، حيث توقفت أعمال البرلمان منذ أسابيع بسبب انشغال الكتل السياسية بالتحالفات والدعاية الانتخابية، فيما تشير توقعات مراقبين إلى أن الدورة الحالية قد تختتم بعد إقرار مجموعة محدودة من القوانين قبل بدء الدورة الجديدة مطلع عام 2026.
https://telegram.me/buratha
