شدَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة (محمد علي اللامي) على ضرورة تنظيف مُؤسّسات الدولة من أدران الفساد، وإنصاف الموظفين النزهاء وتمكينهم من أداء واجبهم بما يسهم في ارتفاع مستويات الأداء والخدمة المقدمة للمواطنين.
وأكد اللامي ، خلال لقائه إدارة ومنتسبي مكتب تحقيق واسط، على أهميَّة العمل باستقلاليَّة تامة بعيداً عن الميول والاتجاهات الشخصيَّـة والالتزام بإختصاص الهيئة الحصري الذي رسمه وحدَّده القانون، مبيناً أن الهدف الأساس لتأليف الأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة لا سيما هيئة النزاهة الاتحادية: هو حفظ الأموال العامة وضمانة إيصال الخدمات الفضلى للمواطنين بكرامةٍ دون مساومةٍ أو ابتزاز، داعياً إلى تبنّي حملات توعويَّة وتثقيفيَّة تسهم في تعزيز الشفافية ومنع استغلال موارد لأغراض شخصية وتعزز ثقة المواطن بالأجهزة الرقابية الوطنية .
وبيَّن رئيس الهيئة، أهميَّـة الإجراءات الوقائيَّة والتوعويَّـة ونشر قيم النزاهة في بيئة العمل، موضحاً أنَّ الوقاية والتثقيف يقللان من كلفة مواجهة الفساد ويحافظان على المال العام، لافتاً إلى ضرورة تكثيف التعاون مع المؤسسات التربويَّـة؛ من أجل غرس قيم النزاهة في نفوس النشء.
كما حثَّ على تكثيف عمليَّـات الضبط بالجرم المشهود وملاحقة كل من تسوّل له نفسه ابتزاز المواطنين أو مساومتهم على حقوقهم، مؤكداً أهمية الالتزام بالدقة والمهنيَّة في التحقيقات وتوفير الأدلة الكافية لإدانة المتهمين، مع احترام لائحة حقوق الإنسان التي تضمن المحاكمة العادلة وسرعة إنجاز القضايا التحقيقية.
ولفت إلى حرص الهيئة على أن لا تكون إجراءاتها التحقيقية سبباً في تعطيل المشاريع أو عرقلة تقديم الخدمات للمواطنين، مشيراً إلى أن الهدف من عملها الرقابي هو تصويب الأداء وضمان كفاءة العمل الإداري والخدمي.
في سياق متصل ، بحث اللامي، مع رئيس محكمة استئناف واسط القاضي (محمد حنظل)، آليات تعزيز التعاون والتنسيق بين القضاء وهيئة النزاهة لتسريع حسم قضايا الفساد واسترداد الأموال العامة، مؤكدين أنَّ القضاء يُمثّـل المظلّة القانونيَّة التي يعمل تحت إشرافها محققو الهيئة في أداء مهامهم الرقابية.
https://telegram.me/buratha
