أكد الخبير القانوني جمال الأسدي، اليوم الاثنين (17 تشرين الثاني 2025)، أن القرار التفسيري الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا بالعدد (213/اتحادية/2025)، يمثل “لحظة فاصلة” في مسار النظام الدستوري العراقي، كونه أعاد تعريف الشرعية الدستورية وحدود السلطة بعد يوم الاقتراع العام.
وقال الأسدي في توضيح إن "القرار حسم الجدل المتعلق بطبيعة الصلاحيات التي تملكها السلطتان التشريعية والتنفيذية بعد الانتخابات، وشدد على أن الإرادة الشعبية المعبّر عنها في صناديق الاقتراع هي الأساس الذي تُقاس عليه شرعية السلطات".
وأشار الأسدي إلى أن المحكمة، برئاسة القاضي منذر إبراهيم حسين، لم تكتفِ بتفسير المادة 56 من الدستور، بل أرست قواعد دستورية جديدة تعيد ترتيب العلاقة بين السلطات وتمنع أي تمديد خارج المدد التي وافق عليها الشعب.
وبيّن أن هذه القواعد جاءت على شكل مبادئ واضحة، أبرزها اعتبار يوم الاقتراع العام الحدّ الفاصل بين ولاية انتهت وأخرى جديدة، بما يعني زوال الشرعية السياسية لمجلس النواب السابق والحكومة المنبثقة عنه بمجرد انتخاب مجلس نواب جديد.
كما أوضح الأسدي أن القرار أكد تحول الحكومة، اعتبارًا من يوم الاقتراع، إلى حكومة تصريف أمور يومية لا تملك صلاحية اتخاذ قرارات استراتيجية، مثل توقيع الاتفاقيات الدولية أو إبرام العقود الكبرى أو عقد القروض أو إجراء التعيينات العليا، وذلك استنادًا إلى المبدأين الثاني والتاسع من القرار.
وأكد أن "المحكمة شددت على أن المدد الزمنية المنصوص عليها في الدستور إلزامية وغير قابلة للتجاوز، وأن مخالفتها تُعد مخالفة لإرادة الشعب، كما ورد في المبدأ السادس".
وختم الأسدي حديثه بأن القرار “أعاد ضبط البوصلة الدستورية في العراق، ورسخ مبدأ التداول السلمي للسلطة، وأغلق الباب أمام أي تأويل يسمح بتمديد شرعية السلطات المنتهية”.
https://telegram.me/buratha
