أكد المجلس السياسي الوطني، الذي يمثل القوى السنّية الرئيسية، أن اجتماع اليوم الثلاثاء سيكون حاسماً للخروج بمرشح واحد لرئاسة مجلس النواب، في ظل ضغط التوقيتات الدستورية لإنهاء ملف رئاسة البرلمان القادم.
وتشهد الأروقة السياسية سباقاً متسارعاً لحسم المناصب العليا داخل البرلمان، مع استمرار الحوارات بين القوى والكتل للوصول إلى صيغة توافقية أو الاحتكام للتصويت.
ويتوازي ذلك مع انتقال النقاشات من طرح الأسماء إلى التركيز على البرامج والرؤى الاقتصادية، بهدف تشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق الاستقرار الوطني.
وقال عضو تحالف "العزم"، آراس المشهداني، للصحيفة الرسمية إن "رئيس التحالف مثنى السامرائي، متمسك مع حلفائه داخل البيت السياسي السني وخارجه بالترشح لتولي رئاسة مجلس النواب القادم"، مشيراً إلى أن "الاسم سيُعلن أمام الإطار التنسيقي لعقد الجلسة البرلمانية، لتفادي أي "فيتو" محتمل من الشركاء".
وأضاف المشهداني أن "نحو ثلثي الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكردستاني يدعمون السامرائي لتولي هذا المنصب، نظراً للالتزامات التي قدمها خلال المرحلة الماضية".
وأوضح أن "اجتماع اليوم، المزمع عقده في منزل عضو المجلس السياسي الوطني أحمد الجبوري، سيكون حاسماً لمعرفة مرشح رئاسة البرلمان، متوقعاً حدوث خلافات سياسية في حال عدم اختيار مرشح"، مشيرا إلى أنه "بعد اختيار اسم المرشح، سيكون هناك تواصل مع الإطار التنسيقي لتقديم القوانين التي يحتاجها المكوّن لتجنب ما وصفه بـ "الابتزاز السياسي".
وأوضح أن "المكوّن السنّي اعتاد، بعد حسم الرئاسات الثلاث، على مواصلة المطالبة بحقوقه عبر إقرار القوانين الجدلية، والتي غالباً ما تتم المماطلة فيها حتى إجراء الانتخابات المقبلة"، مؤكداً أن "الاتفاق على هذه القوانين سيكون "عربون شرف" للمكوّن السني، فيما سيكون خارج المعادلة كل من يحاول عبر خلط الأوراق بعثرة التوافق السنّي".
أما عضو تحالف "السيادة" عمار العزاوي، فقد بين أن "اجتماع المجلس السياسي اليوم، سيكون حاسماً لتقديم مرشح لرئاسة مجلس النواب في الجلسة الأولى".
وأضاف، أنه "نظراً لقرب عقد الجلسة الأولى لمجلس النواب في التاسع والعشرين من الشهر الحالي والتي يلزم فيها تقديم مرشح لرئيس مجلس النواب ونائبيه، فإن المجلس سيقدم مرشحاً أو اثنين في الجلسة وجعل الفضاء الوطني حراً في اخيار الأصلح منهما ليكون رئيساً لمجلس النواب المقبل".
في غضون ذلك، قال عضو تحالف العزم مهند محمود ضيدان، للصحيفة الرسمية ان "الاجتماع الأخير لـ(المجلس السياسي الوطني)، الذي عُقد في إطار المشاورات الجارية لحسم استحقاق رئاسة مجلس النواب، شكّل محطة مفصلية في مسار التوافق السياسي"، مبيناً أن "الاجتماع لم يشهد حسم الاسم النهائي، تفضيلاً لمنح مزيد من الوقت للنقاشات المعمّقة، وتأجيل القرار إلى الاجتماع الحاسم المقرر (اليوم الثلاثاء) في منزل (أبو مازن)، وبما ينسجم مع الضوابط الدستورية وقواعد العملية السياسية".
وأكد ضيدان، أن "تأجيل الحسم لا يعكس وجود خلافات جوهرية داخل المجلس، بل يأتي في سياق الحرص على بلورة موقف موحّد وتوافقي قبل التوجه إلى قبة البرلمان، خاصة في ظل حساسية المرحلة وضرورة تجنب منطق التفرد أو فرض الأمر الواقع."
وأشار، إلى أن "خيار الذهاب بأكثر من مرشح لرئاسة مجلس النواب بات خياراً واقعياً وأمراً حتمياً تفرضه توازنات المشهد السياسي"، موضحا أن "المجلس السياسي الوطني ماضٍ بخيار التوافق الوطني، وفق الاتفاقات والخطط المرسومة، مع الإصرار على تقديم مرشحين اثنين يمثلان الإرادة الوطنية".
وذكر ان "مثنى السامرائي هو المرشح الأول، بانتظار طرح الاسم الثاني من الشركاء السياسيين، تمهيداً للذهاب إلى التصويت داخل قبة البرلمان، وبما يجنّب العملية السياسية أي احتقان أو تعطيل"، مشددا على أن "تحالف العزم يعمل على ترسيخ نهج الشراكة والتوافق، وحماية الاستحقاقات الدستورية والوطنية".
ودعا "القوى السياسية إلى التعامل مع هذه المرحلة بوصفها فرصة لتعزيز الثقة بالمؤسسة التشريعية والاستقرار السياسي، لا ساحة للتصعيد أو الصراع."
https://telegram.me/buratha
