كشف الإطار التنسيقي، اليوم الخميس ( 25 كانون الأول 2025 )، عن رؤيته لتوقيت اختيار مرشحه لرئاسة الوزراء، مؤكداً أنّ الحديث عن هذا الملف ما يزال مبكّراً، وأنّ الأولوية في المرحلة الحالية لاستكمال الاستحقاقات الدستورية الأولى.
وقال القيادي في الإطار محمود الحياني إنّ "الحديث عن اختيار رئيس الوزراء الجديد ما يزال مبكراً، والمدة الدستورية المتاحة لا تزال طويلة ولا تستدعي الاستعجال في طرح الأسماء أو حسم هذا الاستحقاق في الوقت الراهن".
وبيّن الحياني أنّ "العملية السياسية تسير وفق السياقات الدستورية، وما زال أمام الكتل السياسية متسع من الوقت قبل الشروع بملف اختيار رئيس مجلس الوزراء، والأولوية في المرحلة الحالية تنصب على استكمال الاستحقاقات الدستورية الأولى".
وأضاف أنّ "اختيار مرشح رئاسة الوزراء سيسمى بعد الانتهاء من انتخاب رئيس مجلس النواب ومن ثم انتخاب رئيس الجمهورية، باعتبارهما محطتين أساسيتين تسبقان تكليف رئيس الحكومة دستورياً".
وأكّد الحياني أنّ "الإطار التنسيقي يتعامل مع هذا الملف بروح المسؤولية والتوافق، بعيداً عن الضغوط الإعلامية أو الاستعجال السياسي، وأي قرار بشأن المرشح المقبل سيكون مبنياً على التفاهمات الوطنية ومصلحة البلاد العليا".
ينصّ المسار الدستوري في العراق، منذ عام 2003، على تدرّج يبدأ بانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه، ثم انتخاب رئيس الجمهورية داخل البرلمان، ليقوم الأخير بتكليف مرشّح الكتلة النيابية الأكبر بتشكيل الحكومة. وخلال الدورات المتعاقبة، تحوّل اختيار رئيس الوزراء إلى محور تفاهمات أساسية داخل القوى الشيعية الممثّلة للإطار التنسيقي، بالتوازي مع مفاوضات أوسع تشهدها الكتل السياسية الأخرى حول شكل التحالفات وتقاسم المواقع داخل السلطتين التنفيذية والتشريعية قبل حسم اسم رئيس الحكومة الجديدة.
https://telegram.me/buratha
