أكد المرشح لرئاسة الجمهورية، المستشار سالم حواس، اليوم الاثنين ( 2 شباط 2026 )، عزمه التلويح بإقامة دعوى دستورية أمام المحكمة الاتحادية العليا، يطلب فيها تفسير المادة (64) من الدستور وبيان عدم دستورية امتناع مجلس النواب عن ممارسة صلاحياته في حلّ نفسه، على خلفية استمرار تعطّل انتخاب رئيس الجمهورية، مؤكّدًا أن تحرّكه "دستوري وقانوني حصراً".
وأوضح حواس، في بيان"، امتلاكه "الصفة والمصلحة القانونية المباشرة وفق المادة (5) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية، لتأثّر مركزي القانوني بتطبيق النصوص الدستورية الخاصة بالانتخاب"، كاشفًا أنّه "لم يتلقَّ أي دعم حزبي أو نيابي"، وأنّ موقفه "يواجه المحاصصة والتوافق المخالفين للدستور ولقرارات القضاء الدستوري".
وأكد المستشار سالم حواس أنّ الدعوى "تهدف إلى حماية الدستور وتصويب المسار الدستوري عبر تفسير ملزم يحدّد المسؤولية القانونية عن تعطيل المادة (64)"، مشددًا على أن "أي مسار لحلّ مجلس النواب لن يكون إلا ضمن الإطار الدستوري الحصري وبما يعزّز سيادة الشعب ودور المحكمة الاتحادية".
واختتم بالقول: "نحتفظ بحقّنا الدستوري في إقامة دعوى للطعن بعدم دستورية استمرار مجلس النواب في ظلّ تعطيله المتعمّد لأحكام المادة (64) من الدستور".
يُذكر أنّ مجلس النواب يعاني منذ أسابيع من تعثّر متواصل في استكمال الاستحقاقات الدستورية المرتبطة بانتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس مجلس الوزراء، إذ جرى تأجيل أكثر من جلسة مخصصة لانتخاب الرئيس بسبب الخلافات بين الكتل السياسية حول المرشحين وآلية تقاسم المناصب، ما أدى إلى فراغ في رئاسة الجمهورية وتعطيل متسلسل لبقية الاستحقاقات المترتبة عليها. ويثير هذا التأجيل المتكرر سجالًا دستوريًا وسياسيًا حول حدود صلاحيات البرلمان ومسؤوليته عن تنفيذ النصوص الدستورية في مواعيدها، وفي مقدمتها المادة (64) الخاصة بحلّ المجلس وآليات العودة إلى الشعب بوصفه صاحب السيادة.
https://telegram.me/buratha
