أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، عن صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بالحبس لمُدَّة سنتين بحقّ مُدير إحدى دوائر البلديَّة في الديوانيَّة ومسؤول الآليات فيها، بعد ضبطهما مُتلبّسين بالجرم المشهود أثناء اقترافهما جريمة الرشوة.
وذكرت الهيئة في بيان ، إنَّ "المحكمة وبعد استكمال الإجراءات التحقيقيَّة في القضيَّة التي تولَّت التحقيق فيها وأحالتها على القضاء، وبعد الاطلاع على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة، التي وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، قرَّرت إيقاع عقوبة الحبس لمُدَّة سنتين على مُدير إحدى دوائر البلديَّة في الديوانيَّة ومسؤول الآليات فيها، فضلاً عن فرض غرامةٍ ماليَّةٍ مقدارها مليونا دينارٍ على كلٍّ منهما".
وأوضحت أنَّ "ملاكاتها في مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة سبق لها أن نفَّذت عمليَّة ضبط المُتَّهمين وفقاً لمُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، إثر انتقالها إلى مقرّ إحدى دوائر البلديَّـة في المُحافظة وتمكُّنها من ضبط مسؤول الآليات في الدائرة وإقراره بأنَّه تسلَّم مبلغ الرشوة المضبوط بحوزته؛ بغية إيصاله إلى المُتَّهم الأول "مُدير البلديَّة" الذي تمَّ ضبطه في مكتبه، مُشيرةً إلى أنَّ عمليَّة ضبط المُتَّهمين تمَّت؛ استناداً إلى أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)، وتمَّ تنظيم محضرٍ أصوليٍّ بذلك".
https://telegram.me/buratha
