تتصاعد حدّة السجال السياسي مع اقتراب الاستحقاق الدستوري لانتخاب رئيس الجمهورية، في ظل استمرار الخلافات داخل البيت الكردي بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، مقابل إصرار قوى الإطار التنسيقي على المضي بعقد جلسة مجلس النواب وعدم ربطها بالكامل بنتائج التفاهمات في أربيل والسليمانية، خشية الدخول في دوامة جديدة من تأجيل المواعيد وتعطيل المسار السياسي.
وبرغم اللقاءات المتكررة بين الوفود الكردية ووفود الإطار في بغداد وأربيل، إلّا أنّ مساحة التباين حول اسم المرشح وشكل الشراكة السياسية ما زالت حاضرة بقوة، ما دفع أطرافًا شيعية إلى التلويح بخيار “الفضاء الوطني” داخل البرلمان، في رسالة مفادها أنّ منصب رئيس الجمهورية لن يبقى رهينة الخلافات بين الحزبين الكرديين إلى ما لا نهاية.
عضو الإطار التنسيقي، عدي عبد الهادي، أكد أن انتخاب رئيس الجمهورية سيتم الأسبوع المقبل مهما كانت طبيعة التفاهمات داخل البيت الكردستاني.
وقال عبد الهادي إن "حتى هذه اللحظة لم يحصل أي توافق داخل القوى الكردستانية حول طرح مرشح توافقي لمنصب رئيس الجمهورية"، مشيراً إلى أن "رسالة الإطار للقوى الكردستانية كانت واضحة بمنحهم مهلة زمنية قدرها 48 ساعة للتوصل إلى حلول، إلا أن حجم الخلافات بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني لا يزال مرتفعاً".
وأضاف أن "جلسة مجلس النواب ستُعقد الأسبوع المقبل لتحديد رئيس الجمهورية، وترك القرار للفضاء الوطني لأعضاء المجلس لحسم الموضوع واختيار المرشح الأنسب لهذا المنصب المهم".
وأشار عبد الهادي إلى أنه "وفق المؤشرات المتوفرة، من المستبعد أن يكون هناك توافق كردي – كردي حتى هذه اللحظة، وبالتالي مجلس النواب هو من سيحسم الخيار، لا سيما بعد قلق جميع القوى من عدم الالتزام بالمواعيد الزمنية والدستورية لانتخاب الرئيس".
وتأتي هذه التصريحات في وقت تخشى فيه أطراف سياسية من تكرار سيناريو الدورات السابقة، حين تحوّل منصب رئيس الجمهورية إلى عقدة تعطّل تشكيل الحكومة لأشهر طويلة، وسط ضغوط إقليمية ودولية تدفع باتجاه استقرار المشهد العراقي وعدم إبقاء موقع الرئاسة شاغرًا أو معلّقًا على تسويات مؤجّلة بين الحزبين الكرديين.
https://telegram.me/buratha
