كشف وزير العدل، خالد شواني، عن تفاصيل ملف نقل السجناء الأجانب وتحديداً من الجنسية التركية، محذراً من تداول أرقام مبالغ بها في هذا الملف الحساس.
وقال شواني في حديث صحفي إن "الأنباء التي تحدثت عن استلام 2500 سجين تركي هي معلومات غير دقيقة ومبالغ فيها بشكل كبير"، مؤكداً أن "العدد الفعلي ضمن هذه الوجبة لا يتجاوز 165 سجيناً فقط".
وأوضح وزير العدل أن التعامل مع هذا الملف يتم وفق خطة استراتيجية مقرة من قبل مجلس الأمن الوطني، تبدأ بتولي فريق عسكري وأمني متخصص عملية نقل السجناء وتأمين وصولهم إلى مراكز الإيداع، تليها مباشرة مرحلة التحقيق الدقيق التي ينفذها فريق أمني واستخباري لبحث كل صغيرة وكبيرة بهدف إعداد ملفات قانونية متكاملة، ومن ثم عرضهم على هيئة قضائية متخصصة تتولى التحقيق معهم ومحاكمتهم فور اكتمال الإجراءات الابتدائية.
وفيما يخص الجانب المالي، طمأن شواني بأن "جميع المصاريف المتعلقة بنقل السجناء، وإيداعهم، وتوفير مستلزماتهم اليومية، وحتى تأهيل البنى التحتية للسجون، يتحملها التحالف الدولي بالكامل"، مؤكداً أنها لا تكبد موازنة الدولة العراقية أي تبعات مالية.
ودعا شواني وسائل الإعلام الوطنية، ومنها "السومرية"، إلى "التعامل بدقة وحساسية عالية مع هذا الملف، واستقاء المعلومات حصراً من الجهات المختصة" لتجنب إرباك الرأي العام.
https://telegram.me/buratha
