كشف مصدر أمني مطلع، اليوم الجمعة ( 20 شباط 2026 )، عن اعتماد ما وصفها بـ”المبادئ الثلاثة” في التحقيقات مع المتهمين بقضايا الإرهاب، ممن جرى نقلهم من السجون السورية إلى داخل العراق خلال الأسابيع الماضية.
وقال المصدر إن "لجان التحقيق التي باشرت أعمالها بمقابلة المتهمين المنقولين من السجون في سوريا إلى العراق، بدأت تعتمد المبادئ الثلاثة في سير التحقيقات"، مبيناً أن "المبدأ الأول يتمثل في إعطاء الأولوية للتحقيق مع المتهمين من حاملي الجنسية العراقية، يليهم من الجنسيات العربية والإسلامية، ثم الجنسيات الأجنبية".
وأضاف أن "تسليط الضوء على المتهمين من الجنسية العراقية يأتي باعتبارهم على تماس مباشر مع الأحداث الدامية التي شهدتها البلاد بعد حزيران 2014 في عدد من المحافظات"، لافتاً إلى أن "من بينهم أكثر من 15 اسماً يُعدون قيادات مهمة جداً في الهيكلية التنظيمية لتنظيم داعش".
وأشار المصدر إلى أن "بقية الجنسيات تخضع أيضاً لتحقيقات مكثفة، لا سيما أن جزءاً غير قليل منهم متورط بجرائم ارتُكبت داخل العراق خلال فترة ما بعد حزيران 2014، فيما نشط بعضهم قبل تلك الفترة في مناطق مختلفة وارتكب جرائم متعددة".
وبيّن أن "اللجان القضائية تتعامل مع المتهمين وفق آليات وإجراءات محددة، وكل من يثبت تورطه بجرائم سيُحال إلى المحاكم المختصة"، مؤكداً أنه "حتى الآن لم تتقدم أي دولة لديها رعايا متهمون بالإرهاب داخل العراق بطلب رسمي لنقلهم إليها".
وختم المصدر بالقول إن "الإجراءات التحقيقية ما زالت مستمرة وقد تستغرق فترة ليست قصيرة، خاصة أن أعداد المتهمين المنقولين بلغت نحو 5 آلاف متهم".
https://telegram.me/buratha
