استنكرت مؤسسة جماعة علماء العراق، اليوم الثلاثاء ( 24 شباط 2026 )، ما وصفته بالتجاوز من قبل بعض الكويتيين على العراق ورموزه، مؤكدةً رفضها المطلق لأي إساءة تمس سيادة البلاد أو مكانتها.
وذكر المكتب الإعلامي للعلماء في بيان، أن “التجاوز من قبل بعض الكويتيين على العراق ورموزه والإستهزاء باسماء العلماء والإنتقاص من رجاله قطعاً أمر مرفوض ، فالمشاكل بين البلدان تُحسم بالقانون والوثائق الدولية ، لا بالتصريحات الانفعالية غير المدروسة فالعراق دولة ذات سيادة وتحترم القانون الدولي وجيرانها وتصون حقوقهم ".
وأضاف : "على الأخوة في الكويت أن يعوا أن الشعب العراقي دفع لأجل النظام الديمقراطي خيرة شبابه ، وعلى الجميع أن يعلم أن الحقوق البحرية للعراق ثابتة لا تقبل التشكيك أو المساومة، نحترم الجميع ، ونحترم جيراننا ونحسن جوارهم ولكن نرفض التقليل من شأن وطننا وشعبنا وسيادتنا والساكت عن الحق شيطان أخرس".
وفي ذات السياق قالت وزارة الخارجية، مساء الأحد، إن إيداع الحكومة خريطة المجالات البحرية لدى الأمم المتحدة جاء وفقا للقانون الدولي للبحار.
وجاء ذلك في بيان للوزارة، غداة استدعاء الخارجية الكويتية، السبت، القائم بأعمال سفارة العراق لديها زيد شنشول، لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية على ما أسمته "ادعاءات" بهذا الخصوص.
وذكر البيان، أنه "بالإشارة إلى قيام العراق بإيداع خريطة المجالات البحرية لدى الأمم المتحدة، تؤكد الوزارة أن قرار الحكومة ذي العدد (266) لسنة 2025، استند إلى عدد من القوانين والقرارات والتصريحات العراقية ذات الصلة بحقوق العراق واختصاصاته في المناطق البحرية، وذلك وفق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وقواعد القانون الدولي".
وأكد على أن قرار تحديد المجالات البحرية العراقية جاء "لجمع واستكمال الإجراءات القانونية السابقة ذات الصلة بالمجالات البحرية العراقية في وثيقة واحدة مدعومة بالإحداثيات الدقيقة، مع الأخذ بنظر الاعتبار التطور الحاصل في القانون الدولي للبحار، بما في ذلك توسيع اختصاصات الدولة الساحلية".
وشدد، على أن تحديد العراق مجالاته البحرية وفق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار يُعد "شأنا سياديا، ولا يحق لأي دولة التدخل فيه، مع التأكيد على احترام العراق لأحكام ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة".
https://telegram.me/buratha
