التسجيل العقاري تضع أسس وضوابط تقدير قيمة العقارات في بغداد

وضعت دائرة التسجيل العقاري العامة التابعة لوزارة العدل اسس وضوابط تقدير قيمة العقارات في بغداد التي اعتمد العمل بها ابتداء من الاول من حزيران الماضي.

وقال مدير عام دائرة التسجيل العقاري عادل مصطفى في بيان صحفي انه تم وضع الضوابط في ضوء التغيّرات السعرية في السوق كون قانون تقدير العقار ومنافعه رقم 85 لسنة 1978 جعل قيمة العقار الحقيقية تتخذ اساسا لغرض الضرائب واستيفاء رسوم التسجيل العقاري بما فيها رسم الطابع النسبي لذلك كانت الحاجة الى وضع ضوابط واسس في تقدير اقيام العقارات، مشيرا الى انه تم تشكيل لجنة مشتركة من مديرية التسجيل العقاري العامة "الهيئة الاستشارية" والهيئة العامة للضرائب اخذت على عاتقها اعداد ضوابط تقييم الارض والبناء والمغروسات لمدينة بغداد وقضاءي ابي غريب والمدائن.

 واضاف مصطفى ان اللجنة اعتمدت في وضع تلك البيوعات والتصرفات العقارية حسب المناطق العمرانية "السكنية والتجارية والزراعية" لكل منطقة على حدة، بغية تمكين اصحاب العقارات والمواطنين المعنيين بشؤون العقار من الاطلاع على الضوابط التي من شأنها الحد من ظاهرة الفساد الاداري، مبينا انه تقرر خلال الاجتماعات المشتركة بين "دائرتي التسجيل العقاري العامة والهيئة العامة للضرائب" وضع الاسس في تقدير اقيام الابنية والمغروسات كملحق لضوابط الارض انطلاقا من الحاجة الى تحديث الضوابط السابقة وحصول تحسن نسبي في الوضع الامني واعتماد تنظيم ضوابط اسعار قيمة الارض من قبل لجنة في الدوائر الفرعية لدائرتي التسجيل العقاري والهيئة العامة للضرائب التي استندت الى البيوعات والتصرفات الجارية في دوائرها كأساس في تنظيم تلك الضوابط لغرض العمل بها ابتداء من الاول من حزيران الماضي.واكد مدير عام التسجيل العقاري انه في حال وجود تغيير نتيجة تطبيق تلك الضوابط في تقييم العقارات سواء بالزيادة او بالنقصان فعلى اللجنة الفرعية اتخاذ المطلوب بشان ذلك، مبينا ان اسعار الاراضي الواردة في سبعة جداول للضوابط اعدت تمثل اسعار العقارات الواقعة في موقع عادي وعلى اللجنة الصعود عن الاسعار بنسبة لاتتجاوز 10 بالمائة في العقارات ذات الموقع المتميز والنزول بما لايتجاوز 10 بالمائة في العقارات ذات الموقع الحرج دون المعتاد على ان تحدد اللجنة موقع العقار متميزا او عاديا اوحرجا والاسباب التي دعتها الى اختيار هذا التصنيف في متن قرار كشف الملاحظات ويتم تحديد نوع الموقع على وفق سبعة جداول صنفت لشتى العقارات.

وافاد المدير العام ان الجدول الاول اعتمد تحديد نوع الموقع ودرجته، فيما اشار الجدول رقم 2 الى تقدير سعر المتر المربع للبناء المعد لاغراض السكن وفقاً لمواصفات البناء واستنادا لقيمة سعر المتر المربع من الارض وقسم الجدول فيها الى خمس درجات "درجة ممتازة، مسلح درجة اولى، مسلح اعتيادي، عكادة وشيلمان، خشب، جينكو" وزود الجدول بشرح يتم فيه تحديد درجة البناء للعقارات بأقيامها كعقار سكني. واشار الى ان الجدول رقم 3 حدد تقدير سعر المتر المربع للبناء المعد لأغراض تجارية للعمارات والبنايات على وفق جدول مكون من ثلاث درجات "جيد، وسط، ضعيف" للبنايات والعمارات. فيما اختص الجدول رقم 4 بتقدير اسعار البناء الصناعي حسب النوعية وسعر متر الارض الصناعي والذي يتم فيه تقدير سعر المتر المربع للبناء المنشأ كمسقف او معمل على وفق ثلاث درجات "جيد، وسط، عادي"، موضحا بان الجدول رقم 5 اعتمد لتقدير الابنية السكنية مع تحديد سعر المتر في الارض الزراعية وفق جدول مكون من خمس درجات "درجة ممتاز، مسلح درجة اولى، مسلح اعتيادي، عكادة وشيلمان، البناء البسيط جينكو - خشب"، فيما اختص الجدول رقم 6 بتحديد اسعار الدونم الزراعي حسب الكثافة وقسم الى "خفيف، وسط، كثيف"، وجدول رقم 7 اعتمد تقدير النسب للسنوات السابقة يتم فيه تقدير قيمة العقار استنادا الى تاريخ "الوفاة او التخارج او تاريخ اقامة الدعوى" بتاريخ سابق على وفق جدول يبدا بالعام 1998 وينتهي بالعام 2007.