واضاف:" ان العراق ووفق قرارات مجلس الامن الدولي لا يمكن له بيع النفط بصورة مباشرة ما دامت هنالك ديون بذمته ، اذ ان اموال بيع النفط تذهب مباشرة الى صندوق التنمية العراقي ". واوضح الزبيدي:" هناك انواع من الديون تتمثل بـ 140 مليار دولار وهو الدين المتبقي من ديون الدول الدائنة للعراق ، وقد بذلت جهود كبيرة من اجل إطفائها وقد حققنا نجاحات في هذا الاطار ولم يتبق الان الا بلغاريا اضافة الى بعض دول الخليج ".
وتابع:" هناك ديون القطاع الخاص وقيمتها 7 مليارات دولار ، بعضها كيدية ولا اساس لها من الصحة والبعض الاخر حقيقية ، وهذا النوع من الديون بدأنا بتسويته اذ تم اطفاء ديون دولتين بنسبة 100 بالمائة وهي الولايات المتحدة ودولة الامارات".
واشار الى :" ان هناك دعاوى ضد العراق من قبل الاشخاص المتضررين من تصرفات النظام السابق واغلبهم من الولايات المتحدة ، وقد حسمت المحاكم اغلبها وما زال بعضها لم يحسم ". لكنه استدرك قائلا:" هذه الدعاوى يمكن حلها مع الولايات المتحدة على غرار الطريقة التي توصلت اليها مع ليبيا وتسلمت بموجبها 400 مليون دولار ".
وبيّن الزبيدي :" ان التفاوض حول هذا الموضوع سيكون مع الادارة الامريكية المقبلة برئاسة اوباما وليس الادارة الحالية " مشيرا الى :" ان هنالك اموالا اخرى تتعلق بالتعويضات تصل الى ترليون دولار ".
وقال :" نحن امام مخاطر عدة ، اذ ان بقاءنا تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة لا يحمي الاموال العراقية ، وهذا الامر جعل الجانب العراقي يضغط على الجانب الامريكي في المفاوضات من اجل ادراج الفقرة (26) التي تلزم الولايات المتحدة بالسعي لحماية الاموال العراقية ".
واضاف :" ان حماية الاموال العراقية في داخل وخارج الولايات المتحدة بعد الخروج من الفصل السابع بحاجة الى قرار من مجلس الامن لاستمرار الحماية ، وايضا بحاجة الى قرار تنفيذي من الرئيس الامريكي الجديد على اعتبار ان القوانين الدولية غير ملزمة في القانون الامريكي ".
واعلن الزبيدي:" ان وزارة المالية والبنك المركزي العراقي وضعا خطة منذ 6 اشهر لحماية اموال البنك المركزي الموجودة في الولايات المتحدة وهي قيد التنفيذ " رافضا الكشف عن تفاصيل الخطة.
وتطرق الى موضوع الاموال التي خصصتها وزارته للصحوات ومجالس الاسناد ، وقال:" رصدنا الاموال اللازمة لدعم الصحوات حسب الالية التي وضعتها الدولة ، اما مجالس الاسناد فهي تشكيلات غير منتمية للحكومة وليست لها أية علاقة بها ". وذكر :" ان صندوق النقد الدولي اعلن بان نمو الاقتصاد العراقي ارتفع بنسبة10،2% ونعدّ هذا تقدما ممتازا ".
وتابع :" تسلمنا رسالة رسمية من السفير الامريكي رايان كروكر تقول ان ما يوقعه الرئيس الحالي جورج بوش سيلتزم به الرئيس اللاحق باراك اوباما ، ولكن يمكن له ان يغير رأيه بعد سنة ".
ومن جانبه قال وزير التخطيط علي بابان:" ان احد دوافع تأييدنا للاتفاقية الامنية هو حماية الاموال العراقية ، اذ لا يمكن لنا ان نكون في أي موقع من الدولة ونسمح بضياع هذه الاموال التي هي ملك لكل العراقيين ".
واضاف:" هناك دوافع اخرى لموافقتنا على الاتفاقية الاطارية (صوفا) والشراكة الاستراتيجية والتقنية التي تلتزم بها الولايات المتحدة بالتعاون الاقتصادي والعلمي مع العراق في وقت نحن بأشد الحاجة لهذا التعاون كوننا بلدا في طور التنمية وامريكا دولة قوية وغنية تستطيع ان تقدم الكثير للعراق وبما لا يجعلنا ننعزل عن العالم ".
واشاد بالمفاوض العراقي الذي استطاع ادراج فقرة الديون العراقية بالاتفاقية على الرغم من ان موضوعها لا يتعلق بانسحاب القوات الامريكية من العراق ، حسب قوله.
لكنه اوضح:" ان العبارات الملزمة والقاطعة ليس اسلوبا شائعا في عقد الاتفاقيات ، فضلا عن ان النظام القضائي الامريكي له خصوصياته التي لا يمكن لاحد ان يلزمه بقرار ".
وتابع :" ان الدول التي ابرمت اتفاقيات مع الولايات المتحدة مثل اليابان والمانيا وكوريا الجنوبية حققت نجاحات اقتصادية ، وعلينا ان ننظر الى السجل الاقتصادي لهذه الدول ونجاحاتها التي جعلتها من الدول العملاقة اقتصاديا " داعيا الى التعامل مع هذا الموضوع بجدية كاملة.
وقال بابان :" ان اهتمام الحكومة العراقية الحالية بقضية الديون لا يعني ان هذه الديون تستند الى اساس قانوني ". واضاف:" ان التأثير على معدلات النمو في الاقتصاد العراقي يرتبط بالاشكاليات الامنية المتوقعة في حال عدم تمرير الاتفاقية ، لهذا لا نتمنى ان يعود الاضطراب من جديد ".
واوضح :" ان الاستثمار يأتي الى البلدان التي فيها استقرار امني ، ومتى تحقق الاستقرار في العراق بصورة كاملة ، فاننا سنرى المستثمرين يبحثون في المناطق التي لم تستغل اقتصاديا بعد ، والعراق على رأس قائمة الدول في العالم في هذا المجال".
https://telegram.me/buratha
