مؤكدا" على أن المسؤولية تقع بشكل مباشر على المدير العام في حالة ظهور أية حالة فساد إداري أو مالي مشددا" على أهمية خلق ثقافة لدى الموظفين للتعامل بنزاهة مع المواطن وان الإجراءات القانونية ستنال أي موظف مفسد في عمله .
وأكد السيد الوزير على أهمية أن تأخذ المصارف في الوزارة دورها في إعداد الدراسات ورصد التغيرات الاقتصادية التي يمر بها العالم والعراق في ظل الأزمة المالية العالمية والاستفادة من موقع الوزارة لنشر هذه الدراسات إضافة إلى تعميمها على كافة دوائر الوزارة .
إضافة إلى مناقشته موضوع النظام المصرفي الشامل وما توصل إليه مصرف الرافدين في خطوات لإنجازه إضافة إلى حث مصرف الرشيد للمباشرة به بأعتباره خطوة متطورة لتعزيز المصارف العراقية .
وتم خلال اللقاء شرح الانجازات للمصارف العراقية لعام 2008 واستعراض خطة عمل عام 2009 وأكد معاليه بان الوزارة قامت بدعم القطاع المصرفي من خلال توسيع فتح الاعتمادات الحكومية على مصارف القطاع الخاص وقد تم زيادة مبلغ الاعتماد الذي يفتح بهذه المصارف من مليون دولار إلى مليونا دولار والوزارة تدرس زيادة هذا المبلغ . كما أشار السيد الوزير إلى دعم الوزارة جهود المصرف الزراعي لتقديم القروض للفلاحين من اجل زيادة الإنتاج الزراعي وحققت المصارف معدلات إقراض لهؤلاء الفلاحين بشكل كبير .
أما في مجال توفير السكن فقد قامت الوزارة بدعم المصرف العقاري من اجل إقراض المواطنين بقروض عقارية وقد حقق المصرف معدلات كبيرة في الإقراض مما ساهم المصرف في بناء عشرة ألاف وحدة سكنية خلال عام 2008 وسوف تزداد هذه المعدلات خلال عام 2009 .
كما أن الوزارة قامت من خلال مصرفي الرافدين والرشيد من توفير قروض صغيرة بدون فوائد لخريجي الجامعات والحرفيين الصناعيين الصغار من اجل إنشاء ورش عمل وصناعات صغيرة لتوفير مدخولات لهم تساهم في رفع مستوى معيشتهم .
وفي ختام اللقاء أشاد السيد الوزير بالدور الكبير الذي تؤديه المصارف الحكومية والقطاع الخاص مشددا" على أهمية التواصل بين دوائرها بشكل يؤمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين .
https://telegram.me/buratha
