عقدت لجنة مكافحة الفساد في المجلس البلدي لمدينة النجف الاشرف الجلسة الأسبوعية وكان موضوعها هو مطالبة الجهات الرقابية المستقلة (ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ) بنشر تفاصيل مبالغ ونفقات المنافع الاجتماعية للهيئات الرئاسية الثلاث والوزراء والمستشارين والمحافظين لعام 2008 في وسائل الأعلام .
وقال رئيس لجنة مكافحة الفساد في المجلس البلدي لمدينة النجف الاشرف السيد هادي السلامي إن من حق الشعب الذي انتخب هذه السلطات الإطلاع ومعرفة نفقات السلطة التشريعية (مجلس النواب) والتنفيذية من الوزراء والمستشارين والمحافظين والمدراء العامين وكيفية واليات الصرف ومن المستفيد وما هي المعايير المتبعة .
وأضاف السلامي اللجنة بصدد طرح مسودة قانون الشفافية و حرية الإطلاع على المعلومات الذي يتضمن تعزيز قيم النزاهة والشفافية في معاملات الحكومة التي تتعلق بالشفافية المالية .
واوضح السلامي إن الكتمان والسرية هي البيئة المناسبة لانتشار الفساد باعتبار إن المفسدين يعملون بعيدا عن الأضواء وبالتالي يمكن ممارسة مختلف عمليات الفساد مثل الفساد الداخلي والخارجي الذي يرتبط بالمنظمات المتعددة الجنسية . وبين السلامي إن قوانين الشفافية وحرية الإطلاع على المعلومات تتعلق بكافة المعلومات عدا الأمنية والشخصية .
من الجدير بالذكر ان معظم الوزارات العراقية لا تستجيب لمعايير الشفافية المالية ويتصف عملها بالكتمان والسرية وخاصة مظاهر المخاطبات التي تحمل عنوان ( سري للغاية ) (سري وخاص جدا) (عاجل عاجل وسري للغاية ) كما ان بعض الأقسام الخاصة في الدوائر تحمل عنوان (القلم السري) .
https://telegram.me/buratha
