كشف رئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي، إن القانون الجديد لهيئة النزاهة الموجود حاليا لدى مجلس شورى الدولة “وسع دائرة المشمولين بالقانون ليشمل رؤساء الاقاليم ورؤساء الوزراء والوزراء فيها، اضافة الى كل من يحمل منصب مدير عام او رئيس جهاز امني والضباط والمسؤولين في الاقاليم”.
واضاف العكيلي في توضيحه عن صيغة القانون الجديد للهيئة، أن “مسودة القانون تعالج الكثير من سلبيات قانون الهيئة السابق”، موضحا أن “هناك نصا في المسودة يعتبر الامتناع عن تقديم الحساب الختامي جريمة تستحق المعاقبة عليها، وأن أي موظف يمتنع عن تقديم التقرير حول كشفه المالي في المدة المحددة يتم قطع راتبه”.ودعا العكيلي، مجلس النواب الى الاسراع في “إقرار القانون الجديد حال وصوله الى مجلس النواب من مجلس شورى الدولة”.
يذكر ان نظام كشف المصالح المالية هو برنامج للإفصاح عن الممتلكات والأموال المنقولة وغير المنقولة للموظفين المشمولين به من كبار موظفي الدولة، بضمنهم رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين والقضاة وغيرهم.
https://telegram.me/buratha
