دفع انخفاض أسعار النفط الجيش والشرطة العراقيين إلى تعليق عمليات التجنيد في البلاد بالرغم من قيام الولايات المتحدة الأمريكية تسليمهما مهمات حماية البلاد. وأدى ذلك إلى وقف عمليات تجنيد المسلحين السابقين من السنة، ودفع الجيش العراقي إلى نقل المئات من الجنود إلى سلاح البحرية لحماية منشآت النفط الحيوية في الخليج.
كما سيتوجب على العراق أيضا تخفيض مشترياته من المعدات والأسلحة، مما يطرح أسئلة جديدة حول قدرته على حماية حدوده ومنع اندلاع أعمال العنف من جديد. يأتي هذا في الوقت الذي يستعد فيه الجيش العراقي لانسحاب القوات الأمريكية من بلاده عام 2011، والتي تقوم بتوفير كل ما هو ضروري من الماء النقي إلى الوقود.
وبدأ وقف التجنيد بهدوء وبدون ضجة في وزارة الداخلية في كانون الأول/ديسمبر، وتم توسيعه حين اضطرت الحكومة في أوائل العام إلى تعديل ميزانيتها لعام 2009 ، وأكدته مؤخرا السلطات العراقية والأمريكية. ومن أكثر المسائل التي تثير القلق محاولة الحكومة دمج عشرات الآلاف من المقاتلين السنة ممن انقلبوا على القاعدة في العراق في الأجهزة الأمنية حتى لا يتجهوا للعنف ثانية.
وكانت الحكومة قد وعدت بتجنيد 20% ممن يطلق عليهم اسم عناصر الصحوة "أبناء العراق" للعمل في الشرطة أو الجيش، إلا أن هذه العملية تسير ببطء. وكان من المفترض أن يتم في الشهر المقبل نقل 91 ألف من هؤلاء ممن تركوا الجماعات المسلحة وانضموا إلى جماعات أمنية مولتها في البداية الولايات المتحدة إلى الحكومة العراقية، إلا أن 3 آلاف منهم فقط قد انضموا إلى الجيش أو الشرطة رغم أن الحكومة العراقية تدفع للبقية مرتبا صغيرا.
وقد أعلن جواد البولاني وزير الداخلية العراقي أن أزمة الميزانية قد دفعت وزارته إلى تأجيل خطط زيادة قوة الشرطة المحلية البالغ قوامها نصف مليون فرد، وإنشاء كتيبة في كل محافظة. ويبلغ عدد أفراد الأجهزة الأمنية في العراق نحو 610 ألف فرد وتشمل الشرطة والجيش والبحرية والقوى المساعدة.
https://telegram.me/buratha
